امار طلاق

امار طلاق

آمارها چه می گویند ؟
بر اساس آمار در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج 35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است . این آمار در سال 1375 به 479 هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650 هزار و 960 ازدواج در برابر67 هزار و 256 طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایلی چون عدم ثبت در دفاتر، جاری کردن صیغه شرقی طلاق بدون محضری کردن آن و ... چندان قابل استناد نیستند ، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های 1365 تا 1381 نشان می دهد که افزایش آمار طلاق طی سال های مختلف با نوساناتی
" متاسفانه آمار نشان می دهد که آمار طلاق طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است ، به طوری که منابع رسمی اعلام می کنند که حدود یک پنجم ( 25 درصد) ازدواج های تهرانی ها به طلاق منجر می شود در حالی که این آمار در شهرستان ها 1/14 درصد است ... "روبه رو بوده است . بررسی رقم مطلق طی سال های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان می دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه روست سپس طی سال های 1370 تا 1377 به تدریج کاهش می یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجددا افزایش می دهد .مقایسه آمار طلاق در تهران و شهرستان ها متاسفانه آمار نشان می دهد که آمار طلاق طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است ، به طوری که منابع رسمی اعلام می کنند که حدود یک پنجم ( 25 درصد) ازدواج های تهرانی ها به طلاق منجر می شود در حالی که این آمار در شهرستان ها 1/14 درصد است .

نگاهی به آمار طلاق در ایران

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

چالش‌ها و تنگناها

واکنش و حساسیت جوامع انسانی در مقابل همه پدیده‌های اجتماعی یکسان نیست، مثلاً حساسیت آنها در مواجهه با افزایش جمعیت به اندازه و اهمیت حساسیتی که در مواجهه با مرگ و میرهایی همچون تلفات ناشی از سرطان‌ها دارند، نیست. ازدواج و طلاق نیز از جمله مواردی است که جامعه به محض اطلاع از نوسانات خیره‌کننده آن، بی‌درنگ واکنش نشان می‌دهد. عرضه و تقاضا در بازار ازدواج و نوسانات و تعادل یا عدم تعادلی که در آن بروز می‌کند، همواره به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات جمعیتی و اجتماعی مطرح بوده است. بحثی که چند سالی است با تمامی جذابیت‌ها و ابهامات خود، تلاش برخی محققان را برانگیخته است. با وجود آنکه هیچ اتفاق نظری در مورد وضعیت ازدواج جوانان وجود ندارد، انگشت اشاره نویسندگان، تغییرات جمعیتی دو دهه گذشته را به عنوان علل بروز مشکلاتی از این دست، نشانه رفته است. نتیجه چند پژوهش انجام شده در این مورد، انگاره "تنگنای ازدواج دختران" بوده که مناقشات زیادی در پی داشته است. این مختصر تلاش دارد تا نگاهی اجمالی به این مناقشات بیافکند و گوشه‌ای از واقعیات مربوط به تحولات وضعیت ازدواج را بیان کند. موضوع مهم دیگر یعنی "طلاق" نیازمند فرصت مناسب دیگری است که چنانچه فراهم شود، مورد بحث و بررسی قرار‌خواهد گرفت.

‌ مساجد؛ تکایا و حسینیه‌ها، جایگاه فرهنگ مذهبی

 شناخت نارسایی‌ها و ضعف‌ها در بخش فرهنگی، می‌تواند پژوهش‌های فرهنگی را به سمت حل نارسایی‌های شناخته‌شده راهبر باشد و براساس آن امکان تحلیل وضع فرهنگی موجود و تدوین برنامه‌های فرهنگی منطبق با واقعیت را فراهم سازد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که تصمیم‌گیری وسیاست‌گذاری مبتنی بر معیارهای عینی، صرفاً‌ براساس دسترسی منظم به اطلاعات متقن امکان‌پذیر است. از این رو، طرح سرشماری مراکز و اماکن فرهنگی انجام شد تا به عنوان منبعی موثق و مجموعه‌ای منسجم از کل ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش فرهنگی اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی، مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گیرد و چارچوبی برای فعالیت‌های بخش فرهنگ و هنر ارائه دهد. این آمار همچنین می‌تواند اطلاع دقیقی از مراکز فرهنگی، ورزشی و جاذبه‌های گردشگری فراهم آورده و نیز مأخذی معتبر برای پژوهش‌های فرهنگی باشد.

دینداری نسل‌های قدیم و جدید

آیا به راستی نگرانی‌ها و دل مشغولی‌هایی که درباره دینداری نسل جدید و جوانان و نوجوانان مطرح می‌شود، جدی است؟ آیا به طور کلی جوانان تعلقات دینی دارند یا خیر؟ اگر دارند به چه صورتی و اگر در مواردی این تعلقات وجود ندارد در چه زمینه‌هایی است. در این باره بر اساس شواهد، پاسخی اجمالی و نیز پاسخی تفصیلی مطرح خواهد شد.  در ابتدا لازم است اشاره کنم موضوع دینداری یا اصولاً پرداختن به بحث دیندار بودن یا نبودن جامعه یا افراد، بحثی است که از جهت سابقه به دهه‌های 1950و 1960 در آمریکا باز می‌گردد. درست با همان دغدغه‌هایی که امروز ما با این سؤال روبرو هستیم، در آنجا هم متخصصان رشته جامعه‌شناسی، پژوهشگران اجتماعی و گاهی هم مدیران به این موضوع می‌پرداختند. می‌دانیم که جامعه آمریکا جامعه‌ای با سنت‌های دینی قوی بود و کماکان هم چنین است. در این جامعه با تحولاتی که رخ داده بود و بر اثر صنعتی شدن فزاینده و مدرن شدن هر چه بیشتر و مهاجرت‌های وسیع و مجموعه تحولات اقتصادی - اجتماعی، مدرنیته‌ای عظیم شکل گرفت. در نتیجه، این سؤال پیش آمد که مدرنیته با ایمان چه خواهد کرد؟ آن را تقویت می‌کند و یا تضعیف؟ مردم دیندارتر شده‌اند یا برعکس؟ عمدتاً نیز جامعه‌شناسان دینی که سابقه کار در کلیسا و دغدغه‌های مذهبی داشتند به این موضوع پرداختند.

هزینه تفریح، سرگرمی فقط 4 درصد

بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1382 عنوان پژوهشی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کمک مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی و دایره بررسی بودجه خانوار به انجام رسانده است. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1382 با مراجعه به حدود 6 هزار خانوار نمونه انجام گرفت. براساس نتایج این پژوهش در سال 1382 متوسط تعداد افراد خانوار 36/4 نفر بوده است که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با 8/22درصد بیشترین و خانوارهای 9 نفری با 4/1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 49515 هزار ریال بوده است. هزینه مزبور شامل ارزش اجاری خانه شخصی، پرداخت‌های خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی است که نسبت به سال 1381 معادل 9/12درصد افزایش داشته است.  همچنین از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، 2/27درصد به هزینه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، 9/5درصد به هزینه پوشاک و کفش، 3/28درصد به هزینه مسکن، آب، برق و سوخت، 6/5 درصد به هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 4/5درصد به هزینه درمان و بهداشت، 8/15درصد به هزینه حمل و نقل و ارتباطات، 8/3درصد به هزینه تفریح، سرگرمی، تحصیل و خدمات فرهنگی و 8درصد به هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.

طلاق توافقی ؛ بحران مدرن خانواده ایرانی

بررسی ها و گفته های فردی که مسئول پر کردن درخواست های طلاق بود نشان می دهد تمام زمان پر کردن فرم تنها 10 دقیقه طول می کشد و در صورتی که زوجین کارهای دیگر مثل دادن آزمایش و پیدا کردن داور را سریع انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگی در کنار هم استعفا دهند!

زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتی طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پدیده ای مذموم و قبیح در جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار حاد به طلاق فکر می کردند و یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم می شدند که بی خیال طلاق گرفتن از هم می شدند و سعی می کردند زندگی شان را ادامه دهند..

اما حالا با گسترش نوعی از طلاق دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جدا شدن از هم بپوشند و یا فقط تنها به دلیل وجود مشکلات بزرگ به دادگاه مراجعه کنند. حال آنها می تواند به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگویند: "راحت شدم"

توافق برای نابودی زندگی

به گزارش برنا، افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد کرده است که بنا بر گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، 82درصد طلاق‌های کشور در سال 85 توافقی بوده است.

از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی نشان می دهد که آمار طلاق در ایران بین سال های 79 تا 9 ماهه سال 86 از فراز و نشیب هایی بسیاری را طی کرده است.

براساس آمارهای به دست آمده از این تحقیق تا سال 79 رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می کرده است اما از سال 80 طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است. به طوری که میزان طلاق در سال 80 ، 4/9 درصد، سال 81، 3/10درصد، سال 82 ، 6/10 درصد، سال 83 ، 5/10 درصد، سال 84 ، 7/10 درصد، سال 85 ، 1/12 درصد و در نه ماهه سال 86 به 2/11 درصد رسیده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طلاق در ایران به خصوص طلاق توافقی که به گفته اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان دو سوم از طلاق‌های موجود در کشور را تشکیل می دهد، هنوز در رابطه با جزئیات و آمار طلاق توافقی اطلاعات دقیقی در دست نیست.(اگر بود که هر کسی چیزی نمی گفت)

این نوع جدید از طلاق به آرامی به عنوان یک مد! در میان افراد جامعه جا افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین گزینه برای حل مشکلاتشان هستند که گاه به دلیل طولانی بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ می دهد و آنها تصمیم می گیرند به جای چندین ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق یکدیگر طلاق بگیرند تا قاضی، آنان را به مشاور و...  ارجاع ندهد.

بنا بر مشاهدات خبرنگار اجتماعی برنا، دادگاه های خانواده هر روز مملو از کسانی است که به قصد جدا شدن از همدیگر طلاق توافقی را انتخاب می کنند چرا که معتقدند این راه آسانترین و سریعترین راه برای رهایی از زندگی جهنمی! کنار یکدیگر است.

 برای گرفتن طلاق توافقی کافی است که زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر کند و بعد از پر شدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمایشگاه با حضور یک داور که می تواند به انتخاب خود و یا دادگاه باشد طرفین از هم جدا می شوند.

از اقدام تا طلاق فاصله ای به اندازه ...

افزایش طلاق توافقی در حالی در جامعه به مرز بحران نزدیکتر می شود که به گفته کارشناسان در دادگاه های خانواده باید اصل بر اطاله دادرسی باشد تا شرایطی حاکم شود تا احتمال صلح طرفین در این رفت و آمدها و موشکافی هر چه بیشتر مشکلات آنها به صلح بیانجامد.

فاطمه بداقی، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره به خبرنگار اجتماعی برنا می گوید: «در حقوق بسیاری از کشورها زمانی با نام "مهلت فکر" یا "مهلت تجدید نظر" پیش بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید رابطه زوجین در این مدت به سازش بینجامد. در ایران هم قضات معمولا برای تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند.»

وی افزود: «وکلا و قضات قبل از شروع دادرسی تلاش شان را بر مصالحه می گذارند و این در طلاق توافقی نیز رعایت می شود. به عنوان مثال نتیجه ای که من از بررسی 60 پرونده گرفته ام نشان می دهد که تنها دو پرونده در کمتر از یک هفته و یا یک روز به خواندن صیغه طلاق انجامیده است و بقیه حداقل تا یک ماه به طول انجامیده است.»

این ادعا در حالی است که مشاهدات خبرنگار اجتماعی برنا از دادگاه صبح امروز تهران نشان می دهد که زوج های بسیاری هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد می کنند که تنها در دو روز کارهای طلاقشان انجام شده است.

البته با احتساب اینکه این دو روز فاصله افتادن برای کارها هم به این دلیل بوده که باید آزمایشگاه می رفتند و تا آماده شدن جواب مدتی به طول انجامیده و یا از زمان پر کردن درخواست مدتی را صرف پیدا کردن داور برای حضور در دادرسی کرده بودند در غیر اینصورت به گفته خود این زوجین بسیار زودتر از دو روز صیغه طلاق جاری شده بود.

بررسی ها و گفته های فردی که مسئول پر کردن درخواست های طلاق است نشان می دهد تمام زمان پر کردن فرم تنها 10 دقیقه طول می کشد و در صورتی که زوجین کارهای دیگر مثل دادن آزمایش و پیدا کردن داور را سریع انجام دهند می تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگی در کنار هم استعفا دهن

لایحه ای که پشت هیاهو گم شد

شکل گیری این معضل در حالی هر روز به نقل محافل و به شکل گیری همایش ها و بررسی ها و تحلیل های مختلف کشیده شده است که براساس لایحه حمایت از خانواده که شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود و چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی مراحل شکل گیری طلاق توافقی اختصاص داده شده بود.

طبق این ماده (ماده 27) در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید.. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.

فاطمه بداقی در این باره می گوید: «این ماده یکی از ماده های بسیار ارزشمند لایحه حمایت از خانواده بود که متاسفانه در میان آن هیاهو و اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مواد این لایحه صورت گرفت، گم شد و کسی هم به آن توجه نکرد.»

به هر حال این طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد کسانی که راه طلاق توافقی را برای جدایی انتخاب می کنند بیشتر می شود. حال با دلایل منطقی و یا غیر منطقی. اما با همه اینها هنوز آمار درستی درباره تعداد این طلاق ها و دلایلی که افراد به این نوع طلاق روی می آورند وجود ندارد .

بی شک وقتی تا این حد به مسئله بی اهمیتی می شود و همه تنها به مزمت جدایی به این سرعت اکتفا می کنند نمی توان حرفی از کودکانی که شاهد و قربانی جدایی پدر و مادر کمتر از چند روز هستند، زد.

علل وعوامل طلاق در جامعه :    
عوامل متعددی باعث طلاق می شود که ما ابتدا آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم :
1 - علل طلاق در جوامع سنتی  
2- علل طلاق در جوامع صنعتی  
الف - علل طلاق در جوامع سنتی
مسائل ومشکلات مالی    
اعتیاد      
وجود همسر جدید    
خشونت و بد رفتاری مردان (و عدم تحمل خشونت مثل گذشته توسط زنان )
دخالت های دیگران   
ب- علل طلاق در جوامع صنعتی  ۱- عدم تعلق خاطر زن ومرد به همدیگر. در اینحالت زن و مرد احساس می کنند دیگر از نظر عاطفی و روحی نمی توانند به همسر خود کمکی کنند یا کمکی بگیرند . ۲- افزایش آگاهی زنان از حقوق خود.   ۳- اختلاف سلیقه بین زوجین .    ۴- عدم تحمل خشونت مثل گذشته توسط زنان    ۵- بهم ریختگی و نابسامانی روابط خانوادگی و عدم انسجام خانواده (قبلا افراد با فامیل ،همسایه ویا با هم طایفه یا  با هم محله خود ازدواج می کردند و ازدواج  با تمهیدات خاص و تحت نظارت خانواده بود ولی اکنون افراد تابع خانواده نیستند و فردگرائی توسعه یافته است و این امر یکی از علل افزایش طلاق است ). .     ۶-عامل اقتصادی(الف . زن و مرد خواهان استقلال مالی اند و در نتیجه در این حالت همکاری و هماهنگی بین آنها کم می شود.ب- استقلال مالی زنان باعث عدم اتکای آنان به شوهرانشان می شود + خشونت تاریخی مردان علیه زنان و عدم تحمل خشونت توسط زنان مثل گذشته و در نتیجه طلاق . ج- مشکلات اقتصادی + تورم + چندشغلی بودن افراد + دور از هم بودن =عدم ارضای نیازهای عاطفی همدیگر = عدم تعلق خاطر و در نتیجه طلاق)      ۷- بالا رفتن سطح سواد و آگاهی زنان و عدم تحمل و زیر بار زور نرفتن    و
 افزایش درخواست طلاق توسط این دسته از زنان ۸- نگاه مرد سالارانه جامعه نسبت به زنان ودختران مثل قوانین کشور(مردهر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق بدهد)         ۹- رواج دوستیهای به اصطلاح خیابانی  (عدم شناخت کافی از جنس مخالف . زیرا دوستیها سطحی است و دو طرف خیلی از مسائل را با هم مطرح نمی کنند.)۱۰-عدم همسانی در ازدواج (هم کفو نبودن ):بخصوص در زمینه های (اقتصادی .تحصیلی . سنی . فرهنگی و مذهبی ، شغلی ، هوشی -روانی ، نژادی، محل سکونت (شهری یا  روستائی بودن ) ،  زبان هر چه از لحاظ موارد فوق تشابه بیشتر باشد .طلاق کمتر صورت می گیرد.
عدم تشابه طبقاتی (زیرا که امکانات اجتماعی متفاوت معمولا” دیدگاههای مختلفی را بوجود می آورد . ۱۱- تشریفات ازدواج ، سنت های افراطی و تفریطی     ۱۲- فقدان سیستم های حمایت اجتماعی مثل وجود اعضاء خانواده آگاه . ۱۳- نبود سیستم مشاوره مناسب (فقدان افراد متخصص در رشته مشاوره خانواده ). فقدان دوستان آگاه و دلسوز .۱۴- بیماری روانی شدید یکی از زوجین مثل وسواس . سوء ظن  
عدم تشابه طبقاتی (زیرا که امکانات اجتماعی متفاوت معمولا" دیدگاههای مختلفی را بوجود می آورد .۱۵.برطرف نشدن نیاز جنسی زوجین(که ممکن است باعث اعتیاد، روابط جنسی خارج از سیستم خانواده  ، مشکلات جسمی و روانی زوجین . ودر نهایت منجر به طلاق  شود )۱۶- کاهش قباحت طلاق در بین افکار عمومی      ۱۷- فحشاء و روابط جنسی خارج از سیستم خانواده     ۱۸- بی خانمانی و فقر      ۱۹- عدم شناخت کافی از همدیگر در قبل از ازدواج .     ۲۰- نبود آموزش های مناسب قبل از ازدواج. ۲۱-عدم مشورت با والدین و استفاده نکردن از تجارب آنها      ۲۲-ازدواج های اجباری (ازدواج (فروش) دختران به افراد مسن پولدار)      ۲۳-ازدواج های مصلحتی . (در بین کسانی که قبل از ازدواج رسمی، رابطه داشته اند )       ۲۴- بالا رفتن سطح توقعات افراد( در اثر ادامه تحصیل ، یک شبه پول دار شدن ، ارتقاء موقعیت اجتماعی )    ۲۵- عدم درک تفاوت های همدیگر توسط زوجین    ۲۶-عدم وجود بلوغ فکری    ۲۷-نبود روحیه از خود گذشتگی و ایثار  در بین زوجین مطلقه. ۲۸-احساس رقابت با همدیگر تا رفاقت در بین زوجین مطلقه. ۲۹-نبود آموزش های مناسب قبل از ازدواج   ۳۰-عدم مشورت با والدین و استفاده نکردن از تجارب آنها      ۳۱-زیاده خواهی و توقعات نابجا   ۳۲-ضعف اعتقادات مذهبی (خشونت علیه زنان . عدم صبر و تحمل )      ۳۳- عدم تلاش برای اصلاح امور          ۳۴- عدم درک متقابل . ( مثلا مرد توان مالی خرید کالاهائی یا انجام کارهائی را ندارد ولی زن بطور مداوم درخواست انجام آن کارها را میکند و این امر در دراز مدت باعث طلاق می شود ).

افزایش طلاق و انحلال کانون خانوادگی در عصر جدید و علل آن

هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن را مورد توجه قرار نداده است، و در هیچ عصری مانند این عصر عملاً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.      
قانونگزاران، حقوقدانان، روانشناسان هر کدام با وسائلی که در اختیار دارند سعی میکنند بنیان ازدواجها را استوارتر و پایدارتر و خلل ناپذیرتر سازند. اما "از قضا سرکنگبین صفر افزود".
آمارها نشان می دهد که سال به سال بر عدد طلاقها افزوده میشود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری از کانون های خانوادگی سایه افکنده است.     
معمولاً هر وقت یک بیماری مورد توجه قرار میگیرد و مساعی مادی و معنوی برای مبارزه و جلوگیری از آن بکار میرود از میزان تلفات آن کاسته میشود و احیاناً ریشه کن میگردد، اما بیماری طلاق برعکس است.     
در گذشته کمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر میکردند، در عین حال کمتر طلاق صورت میگرفت و کمتر آشیانه ها به هم میخورد. مسلماً تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است. زندگی اجتماعی شکلی پیدا کرده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوندهای خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیرخواهان تاکنون به جائی نرسیده است و متأسفانه آینده خطرناکتری در پیش است.
در شماره 105 مجله زن روز مقاله جالبی از مجله نیوزویک تحت عنوان " طلاق در آمریکا " درج شد. این مجله مینویسد: "طلاق گرفتن در امریکا به آسانی تاکسی گرفتن است".. و هم مینویسد: در میان مردم آمریکا دو ضرب المثل از همه ضرب المثلهای دیگر درباره طلاق معروفتر است. یکی اینکه "حتی دشوارترین سازشها هم میان زن و شوهر از طلاق بهتر است". این ضرب المثل از شخصی است بنام " سروانتس " در حدود چهار قرن پیش گفته است، ضرب المثل دوم که از شخصی است به نام " سامی کاهن "، در نیمه دوم قرن بیستم گفته شده است و درست نقطه مقابل ضرب المثل اول است و شعاری است بر ضد او و آن این است: " عشق دوم دلپذیرتر است ".
از متن مقاله نامبرده برمی آید که ضرب المثل دوم کار خود را در آمریکا کرده است، زیرا مینویسد: " سراب طلاق نه تنها "تازه پیوندها"، بلکه مادران آنها و زن و شوهران " دیرینه پیوند " را هم بخود میکشد، بطوری که از جنگ دوم به این طرف سطح طلاق در امریکا بطور متوسط از سالی 400000 طلاق پائین تر نرفته است و 40 درصد ازدواجهای به هم خورده ده سال یا بیشتر و 13 درصد آن ازدواجها بیش از 20 سال دوام داشته است، سن متوسط دو میلیون زن مطلقه امریکائی 45 سال است، 62 درصد زنان مطلقه به هنگام جدائی، کودکان کمتر از 18 سال داشته اند، زنان مزبور در واقع نسل خاصی را تشکیل می دهند ". سپس مینویسد: " با وجودی که پس از طلاق، زن امریکائی خویشتن را "آزادتر از آزاد" حس میکند، ولی مطلقه های امریکائی چه جوان و چه میان سال، شادکام نیستند و این ناشادی را میتوان از میزان روزافزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس، یا از پناه بردن آنها به الکل و یا از افزایش سطح خودکشی در میان آنان دریافت. از هر 4 زن مطلقه یکی الکلی میشود و میزان خودکشی میان آنها سه برابر زنان شوهردار است.       
خلاصه اینکه زن امریکائی همین که از دادگاه طلاق با پیروزی بیرون می آید میفهمد که زندگی بعد از طلاق آن چنان که می پنداشته بهشت نیست.. دنیائی که ازدواج را بعد از قوانین طبیعی، محکم ترین رابطه انسانی دانسته، بسیار دشوار است که عقیده خوبی درباره زنی که این پیوند را گسسته نشان دهد.  
ممکن است جامعه چنین زنی را گرامی بدارد، پرستش کند و حتی بر او غبطه خورد، ولی هرگز به چشم کسی که در زندگی خصوصی دیگران وارد شود و ایجاد خوشبختی کند بدو نمی نگرد ". این مقاله ضمناً این پرسش را طرح میکند که آیا علت طلاق های فراوان، ناسازگاری و عدم توافق اخلاقی میان زن و شوهر است یا چیز دیگر است؟      
میگوید اگر ناسازگاری را عامل جدائی جوانان نوپیوند بدانیم پس جدائی زوجهای دیرینه پیوند را چگونه باید توجیه کرد؟ با توجه به امتیازی که قوانین امریکا به زن مطلقه میدهد جواب این است که: علت طلاق در ازدواجهای ده یا بیست ساله ناسازگاری نیست، بلکه بی میلی به تحمل ناسازگاریهای دیرین و هوس برای درک لذات بیشتر و کامجوئی های دیگر است.
در عصر قرص های ضدحاملگی در دوران انقلاب جنسی و اعتلای مقام زن، این عقیده در میان بسیاری از زنان قوت گرفته که خوشی و لذت، مقدم بر استواری و نگهداری کانون خانوادگی است. زن و شوهری را می بینید که سالها با هم زندگی میکنند، بچه دار میشوند و در غم و شادی هم شرکت داشته اند، ولی ناگهان زن برای طلاق تلاش میکند بدون آنکه هیچ تغییری در وضع مادی و معنوی شوهرش پدید آمده باشد.      
علت این است که تا دیروز حاضر بود یکنواختی کسل کننده زندگی را تحمل کند ولی اکنون به تحمل یکنواختی تمایلی ندارد.. زن آمریکائی امروز کامجوتر از زن دیروزی بوده و در برابر نارسائی آن، کم تحملتر از مادر بزرگ خویش است ".     
افزایش طلاق منحصر به آمریکا نیست، بیماری عمومی قرن است. در هر جا که آداب و رسوم جدید غربی بیشتر نفوذ کرده است، آمار طلاق هم افزایش یافته است. مثلاً اگر ایران خودمان را در نظر بگیریم، طلاق در شهرها بیش از ولایات است، و در تهران که آداب و عادات غربی رواج بیشتری دارد بیش از شهرهای دیگر است.     
در روزنامه اطلاعات شماره 11512 آمار مختصری از ازدواجها و طلاقهای ایران ذکر کرده بود، نوشته بود: " بیش از یک چهارم طلاقهای ثبت شده سراسر کشور مربوط به تهران است، یعنی 27 درصد طلاقهای ثبت شده را تهران تشکیل میدهد، با اینکه نسبت جمعیت تهران به جمعیت سراسر کشور 10 درصد می باشد. بطور کلی درصد طلاق در شهر تهران بیش از درصد ازدواج است.   
وقایع ازدواج تهران 15 درصد کل ازدواج کشور است ".

هر جامعه در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگونی برخورد می کند که هر کدام به نوبه خود سبب رکود این تحول می شود. شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی از جمله موانعی است که باعث هدر رفتن بسیاری از سرمایه های جامعه انسانی می شود.
طلاق، از عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند انحرافات جنسی، خودکشی، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، تکدی گری، ولگردی و غیره شود. نگاهی به تاریخچه نظام خانواده نشان می دهد که همزمان با ازدواج، طلاق نیز وجود داشته و این امر در تمام قوانین تمدن بشری وجود داشته و غالبا طلاق دهنده نیز مرد بوده است.    
امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی میزان طلاق را در جامعه بسیار افزایش داده است، آمارهای جهانی موید این واقعیت است که میزان طلاق در بسیاری از جوامع افزایش یافته و روندی رو به رشد دارد.   
طلاق، یک نوع بیماری است که جهان را در برگرفته و در ایران نیز هر ساله بر میزان آن افزوده می شود و خطر از هم پاشیده شدن، بر بسیاری از خانواده ها سایه انداخته است.
طلاق، پدیده ای چند عاملی بوده و دارای ابعاد گسترده ای است، به بیان دیگر طلاق متاثر از شرایط، اجتماعی، فرهنگی و روانی یک جامعه است و سلامت نهاد خانواده را تهدید می کند. مروری بر آمار طلاق در کشور طی چند سال اخیر نشانگر روند رو به افزایش این معضل اجتماعی در برخی از استان ها نسبت به سایر استان های دیگر است. کردستان از جمله استان هایی است که طی چند سال اخیر دارای نرخ بالایی در این زمینه بوده است. در سال های 78 و 77 از این منظر کردستان در رده های سوم و چهارم کشور قرار داشته است، هر چند نسبت طلاق در پی سال های 79 تا 81 در استان ثابت مانده و 5/10 درصد را نشان می دهد، با این حال هنوز نسبت به اکثر استان های کشور از میزان بالایی برخوردار است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که طلاق در شهر سنندج به عنوان جدی ترین آسیب اجتماعی در سال 81 مطرح بوده و با توجه به این عامل می توان به بررسی دلایل افزایش طلاق در استان کردستان پرداخت. بر این اساس بحث در شناخت واقعیت و عوامل طلاق و درجه تاثیر این عوامل و ابعاد مختلف اجتماعی، روانی آن مقوله ای است که سبب شده علاوه بر جامعه شناسان، گروه های دیگری از جمله روانشناسان به آن رغبت نشان دهند.     
به گفته کارشناسان، بحث طلاق نه تنها باعث ایجاد مشکلات فردی بلکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی نیز خواهد شد.  آمارهای ارائه شده از اداره کل ثبت احوال استان کردستان نشان می دهد که آمار طلاق طی سه ماهه نخست امسال با 607 واقعه در مقایسه با سال گذشته 6/28 درصد افزایش یافته است. این آمارها در حالیست که در این مدت همچنین چهارهزار و 551 واقعه ازدواج در استان صورت گرفته که در مقایسه با چهار هزار و 319 واقعه ازدواج مدت مشابه سال گذشته از رشد 37/5 درصدی برخوردار بوده است. آمارهای ارائه شده اداره کل ثبت احوال استان اگر چه میزان ازدواج را نیز افزایش یافته برآورد می کند، اما باید در این میان افزایش جمعیت جوان استان را نیز نادیده نگرفته است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در ارتباط با علت افزایش طلاق در استان گفت: نمی توانیم برای علت افزایش طلاق در جامعه فقط یک عنصر را معیار اصلی قرار دهیم بلکه در این امر فاکتورهای متفاوتی دخیل هستند.
محسن شجاعی افزود: البته مردم نباید طلاق را همیشه آسیب بدانند زیرا طلاق و جدا شدن زوجین از همدیگر در بسیاری از مواقع امری پسندیده است.
وی معتقد است: در مواردی که همسرآزاری و آسیب روانی برای زنان ایجاد می شود، طلاق بهتر از همزیستی است. وی، با اشاره به اینکه سن پایین ازدواج یکی از دلایل اصلی افزایش طلاق در استان کردستان  است، افزود: ناهمخوانی سطح تحصیلات بین زوجین، وجود بحث ها و تفاوت های قومی و طبقاتی از دیگر عناصر اصلی افزایش طلاق در کردستان است. شجاعی ادامه داد: اختلاف سن عامل مهمی در افزایش طلاق است، به دلیل اینکه امروزه اختلاف سن با گذشته که اگر بین 10 تا 15 سال تفاوت سنی داشتند، مهم نبود، در عصر ارتباطات شکاف سلیقه به طور قابل توجهی وجود دارد. وی اضافه کرد: اعتیاد داشتن زن یا شوهر، دخالت منفی والدین در روابط زن و شوهر و وجود ازدواج های فامیلی و مصلحتی از دیگر دلایل افزایش طلاق در استان است.شجاعی، به نتایج منفی طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت: بیشترین اثر منفی این پدیده اجتماعی بر فرزندان که به "بچه های طلاق" شهرت دارند، است. وی افزود: سرخوردگی فرد در جامعه و طرد شدن شخصیت زن و مرد از دیگر تبعات منفی طلاق است. شجاعی، بهترین روش و راهکار برای کنترل و یا کاهش آمار طلاق را فرهنگ سازی دانست و اظهار داشت: سازمان بهزیستی استان کردستان برای این مهم، اقدام به برپایی سه مرکز مداخله در خانواده برای کاهش طلاق نموده است. وی گفت: راهنمایی زوجین در مورد عواقب طلاق و توزیع دفترهای تبلیغاتی بین زوجین از جمله اقداماتی است که در این مراکز صورت می گیرد. کارشناس و مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان کردستان نیز در این مورد می گوید: سال 83 حدود 344 زوج به مراکز طلاق استان مراجعه کردند.  نیلوفر فرید افزود: از این تعداد زوج که به این مراکز مراجعه کرده اند، 140 مورد به طلاق و 157 مورد به سازش ختم شده است.  مسئول دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی استان کردستان گفت: آمارها نشان می دهد این مرکز علاوه بر بررسی مشکل زوجین در مواقع مراجعه به خدمات مشاوره ای و راهنمایی نیز اقدام می کنند. زیبا تارا مشاور امور زنان استانداری کردستان نیز در مورد افزایش طلاق در کردستان گفت: به کار بردن لفظ طلاق از جانب مردان برای زنان مشکلات و تبعات منفی فراوانی به همراه دارد که در زندگی همیشه زنان را آزار می دهد. به گفته وی، ضایع شدن حقوق فردی و انسانی زنان نخستین تبعات منفی ناشی از طلاق است که در این شرایط زنان احساس می کنند که حقوق فردی و انسانی آنان مورد هجمه قرار گرفته و تا حد زیادی در جامعه خرد شده اند.
وی از بین رفتن و ضایع شدن حقوق اجتماعی زنان را، یکی دیگر از تبعات منفی طلاق می داند و معتقد است: ضایع شدن حقوق بهداشت بشر، ضایع شدن حقوق بشر اسلامی و ضایع شدن حقوق بهداشت باروری از دیگر تبعات منفی و مشکلات پیش آمده برای زنان پس از طلاق است.
وی ادامه داد: حمایت های حقوقی اعمال شده نیز تا حد زیادی می تواند در کاهش اثرات منفی این پدیده موثر باشد و با ایجاد شدن چنین حمایت های زنان تا حد زیادی می توانند در آرامش زندگی کنند.وی، راهکار کاهش آمار طلاق در استان کردستان را در ایجاد دوره های آموزش زوجین جوان و ارتقای شناخت حقوق زوجین در بدو ازدواج می داند.
نایب دبیر کانون دفاع از حقوق زنان کردستان نیز در این مورد می گوید: در مناطق حاشیه ای و در نوار مرزی کشور یا به تعبیری در مناطقی که سنت های قومی و عشیره ای حاکمیت وسیع تری بر زوایای زندگی افراد دارند، علاوه بر سنت های فراگیری که در سطح کشور حاکم است، سنت های قومی نیز به گونه ای محدودیت های خاصی در زندگی افراد به وجود می آورند.
ثریا محمدی، با اشاره به اینکه میزان آگاهی در یک زندگی زناشویی می تواند انتخابگر معیارهای حاکم بر جامعه باشد، گفت: طلاق یک زن به رغم باورهای عامه مردم افتادنی و یا گرفتنی نیست زیرا یک ازدواج نباید آنقدر بی اساس و پایه باشد که بعد از آن با یک لفظ از هم متلاشی شود. وی افزود: طلاق در کردستان در بسیاری از موارد امنیت روانی زنان را به خطر انداخته است

هر جامعه در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگونی برخورد می کند که هر کدام به نوبه خود سبب رکود این تحول می شود. شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی از جمله موانعی است که باعث هدر رفتن بسیاری از سرمایه های جامعه انسانی می شود.
طلاق، از عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند انحرافات جنسی، خودکشی، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، تکدی گری، ولگردی و غیره شود. نگاهی به تاریخچه نظام خانواده نشان می دهد که همزمان با ازدواج، طلاق نیز وجود داشته و این امر در تمام قوانین تمدن بشری وجود داشته و غالبا طلاق دهنده نیز مرد بوده است.
امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی میزان طلاق را در جامعه بسیار افزایش داده است، آمارهای جهانی موید این واقعیت است که میزان طلاق در بسیاری از جوامع افزایش یافته و روندی رو به رشد دارد.   
طلاق، یک نوع بیماری است که جهان را در برگرفته و در ایران نیز هر ساله بر میزان آن افزوده می شود و خطر از هم پاشیده شدن، بر بسیاری از خانواده ها سایه انداخته است.
طلاق، پدیده ای چند عاملی بوده و دارای ابعاد گسترده ای است، به بیان دیگر طلاق متاثر از شرایط، اجتماعی، فرهنگی و روانی یک جامعه است و سلامت نهاد خانواده را تهدید می کند. مروری بر آمار طلاق در کشور طی چند سال اخیر نشانگر روند رو به افزایش این معضل اجتماعی در برخی از استان ها نسبت به سایر استان های دیگر است. کردستان از جمله استان هایی است که طی چند سال اخیر دارای نرخ بالایی در این زمینه بوده است. در سال های 78 و 77 از این منظر کردستان در رده های سوم و چهارم کشور قرار داشته است، هر چند نسبت طلاق در پی سال های 79 تا 81 در استان ثابت مانده و 5/10 درصد را نشان می دهد، با این حال هنوز نسبت به اکثر استان های کشور از میزان بالایی برخوردار است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که طلاق در شهر سنندج به عنوان جدی ترین آسیب اجتماعی در سال 81 مطرح بوده و با توجه به این عامل می توان به بررسی دلایل افزایش طلاق در استان کردستان پرداخت. بر این اساس بحث در شناخت واقعیت و عوامل طلاق و درجه تاثیر این عوامل و ابعاد مختلف اجتماعی، روانی آن مقوله ای است که سبب شده علاوه بر جامعه شناسان، گروه های دیگری از جمله روانشناسان به آن رغبت نشان دهند.     
به گفته کارشناسان، بحث طلاق نه تنها باعث ایجاد مشکلات فردی بلکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی نیز خواهد شد.  آمارهای ارائه شده از اداره کل ثبت احوال استان کردستان نشان می دهد که آمار طلاق طی سه ماهه نخست امسال با 607 واقعه در مقایسه با سال گذشته 6/28 درصد افزایش یافته است. این آمارها در حالیست که در این مدت همچنین چهارهزار و 551 واقعه ازدواج در استان صورت گرفته که در مقایسه با چهار هزار و 319 واقعه ازدواج مدت مشابه سال گذشته از رشد 37/5 درصدی برخوردار بوده است. آمارهای ارائه شده اداره کل ثبت احوال استان اگر چه میزان ازدواج را نیز افزایش یافته برآورد می کند، اما باید در این میان افزایش جمعیت جوان استان را نیز نادیده نگرفته است.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در ارتباط با علت افزایش طلاق در استان گفت: نمی توانیم برای علت افزایش طلاق در جامعه فقط یک عنصر را معیار اصلی قرار دهیم بلکه در این امر فاکتورهای متفاوتی دخیل هستند.
محسن شجاعی افزود: البته مردم نباید طلاق را همیشه آسیب بدانند زیرا طلاق و جدا شدن زوجین از همدیگر در بسیاری از مواقع امری پسندیده است.
وی معتقد است: در مواردی که همسرآزاری و آسیب روانی برای زنان ایجاد می شود، طلاق بهتر از همزیستی است. وی، با اشاره به اینکه سن پایین ازدواج یکی از دلایل اصلی افزایش طلاق در استان کردستان  است، افزود: ناهمخوانی سطح تحصیلات بین زوجین، وجود بحث ها و تفاوت های قومی و طبقاتی از دیگر عناصر اصلی افزایش طلاق در کردستان است. شجاعی ادامه داد: اختلاف سن عامل مهمی در افزایش طلاق است، به دلیل اینکه امروزه اختلاف سن با گذشته که اگر بین 10 تا 15 سال تفاوت سنی داشتند، مهم نبود، در عصر ارتباطات شکاف سلیقه به طور قابل توجهی وجود دارد. وی اضافه کرد: اعتیاد داشتن زن یا شوهر، دخالت منفی والدین در روابط زن و شوهر و وجود ازدواج های فامیلی و مصلحتی از دیگر دلایل افزایش طلاق در استان است.شجاعی، به نتایج منفی طلاق در جامعه اشاره کرد و گفت: بیشترین اثر منفی این پدیده اجتماعی بر فرزندان که به "بچه های طلاق" شهرت دارند، است. وی افزود: سرخوردگی فرد در جامعه و طرد شدن شخصیت زن و مرد از دیگر تبعات منفی طلاق است. شجاعی، بهترین روش و راهکار برای کنترل و یا کاهش آمار طلاق را فرهنگ سازی دانست و اظهار داشت: سازمان بهزیستی استان کردستان برای این مهم، اقدام به برپایی سه مرکز مداخله در خانواده برای کاهش طلاق نموده است. وی گفت: راهنمایی زوجین در مورد عواقب طلاق و توزیع دفترهای تبلیغاتی بین زوجین از جمله اقداماتی است که در این مراکز صورت می گیرد. کارشناس و مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان کردستان نیز در این مورد می گوید: سال 83 حدود 344 زوج به مراکز طلاق استان مراجعه کردند.  نیلوفر فرید افزود: از این تعداد زوج که به این مراکز مراجعه کرده اند، 140 مورد به طلاق و 157 مورد به سازش ختم شده است.  مسئول دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی استان کردستان گفت: آمارها نشان می دهد این مرکز علاوه بر بررسی مشکل زوجین در مواقع مراجعه به خدمات مشاوره ای و راهنمایی نیز اقدام می کنند. زیبا تارا مشاور امور زنان استانداری کردستان نیز در مورد افزایش طلاق در کردستان گفت: به کار بردن لفظ طلاق از جانب مردان برای زنان مشکلات و تبعات منفی فراوانی به همراه دارد که در زندگی همیشه زنان را آزار می دهد. به گفته وی، ضایع شدن حقوق فردی و انسانی زنان نخستین تبعات منفی ناشی از طلاق است که در این شرایط زنان احساس می کنند که حقوق فردی و انسانی آنان مورد هجمه قرار گرفته و تا حد زیادی در جامعه خرد شده اند.
وی از بین رفتن و ضایع شدن حقوق اجتماعی زنان را، یکی دیگر از تبعات منفی طلاق می داند و معتقد است: ضایع شدن حقوق بهداشت بشر، ضایع شدن حقوق بشر اسلامی و ضایع شدن حقوق بهداشت باروری از دیگر تبعات منفی و مشکلات پیش آمده برای زنان پس از طلاق است.
وی ادامه داد: حمایت های حقوقی اعمال شده نیز تا حد زیادی می تواند در کاهش اثرات منفی این پدیده موثر باشد و با ایجاد شدن چنین حمایت های زنان تا حد زیادی می توانند در آرامش زندگی کنند.وی، راهکار کاهش آمار طلاق در استان کردستان را در ایجاد دوره های آموزش زوجین جوان و ارتقای شناخت حقوق زوجین در بدو ازدواج می داند.  
نایب دبیر کانون دفاع از حقوق زنان کردستان نیز در این مورد می گوید: در مناطق حاشیه ای و در نوار مرزی کشور یا به تعبیری در مناطقی که سنت های قومی و عشیره ای حاکمیت وسیع تری بر زوایای زندگی افراد دارند، علاوه بر سنت های فراگیری که در سطح کشور حاکم است، سنت های قومی نیز به گونه ای محدودیت های خاصی در زندگی افراد به وجود می آورند.
ثریا محمدی، با اشاره به اینکه میزان آگاهی در یک زندگی زناشویی می تواند انتخابگر معیارهای حاکم بر جامعه باشد، گفت: طلاق یک زن به رغم باورهای عامه مردم افتادنی و یا گرفتنی نیست زیرا یک ازدواج نباید آنقدر بی اساس و پایه باشد که بعد از آن با یک لفظ از هم متلاشی شود. وی افزود: طلاق در کردستان در بسیاری از موارد امنیت روانی زنان را به خطر انداخته است