X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

پیشنهاد قوه قضاییه به زنان

ثریا از وکیلی که دلش به حال زن سوخته شنیده است راه طلاق فقط در صورتی برای زن باز است که او بتواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق کند و در غیر این صورت مرد اگر فقط کمی‌ با قانون آشنا باشد، می‌تواند فرآیند طلاق را تا سال‌ها به تعویق بیندازد و این در حالی است که مرد هر وقت مایل باشد می‌تواند با پرداخت تمامی حقوق مادی زن، او را طلاق دهد.

اما امین‌ حسین رحیمی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این ادعا اذعان می‌کند: طلاق دادن زن به این آسانی نیست و تا زمانی که مرد حقوق مادی زن را ادا نکرده باشد نمی‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌های این مسوول تا حدودی بیانگر این است که اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نیست؛ اما در برداشتی متفاوت شاید بتوان نتیجه گرفت که مردان متمکن در پرداخت حقوق مادی زن پیش از طلاق مشکلی ندارند.

محمدعلی دادخواه، رئیس یک موسسه حقوقی از جمله وکلایی است که معتقدند قانون باید بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذکر مثال‌هایی از تغییرات قوانین کشورمان در سال‌های اخیر می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمین و الزامی‌ شدن اجازه همسر اول مردان برای ازدواج دوم و... اشاره کرد.

گرچه این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است برخی قوانین مربوط به طلاق منطبق بر نگرش کنونی اجتماع نیست و باید در آنها تجدید نظر شود، اما این نکته را هم اضافه می‌کند که مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردی که شوهر تلاش کند از سر کینه‌توزی طلاق را به شکل معلق درآورد، قانون راهکارهایی را برای زنان در نظر گرفته است.

دادخواه می‌گوید: «زنانی که در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، می‌توانند از طریق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با رای قاضی دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگیرند.»

از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به این معناست که ادامه زندگی مشترک عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مکانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد اما اشکال کار آنجاست که بر اساس این تعریف، اصطلاح سوءمعاشرت معنایی نسبی دارد و برخی قضات رنج روحی را به منزله سوءمعاشرت نمی‌گیرند. دادخواه معتقد است: «بسیاری از قضات هنوز نگرشی سنتی نسبت به مسائل قضایی دارند که باید آن را با کمک فرهنگسازی قضایی تغییر داد.»

به عقیده او، شروط ضمن عقد شاید آخرین راهی باشد که زنان می‌توانند با استفاده از آن در غیاب قانونی حمایتی، حق خود را در تصمیم‌گیری برای طلاق با مردان برابر کنند. براساس قانون هر زنی می‌تواند هر شرطی را که مغایر با ماهیت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه کند که شرط طلاق هم از آن جمله محسوب می‌شود. این فقط نظر دادخواه نیست، کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه نیز سال گذشته 6 شرط را برای بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پیشنهاد کرد که یکی از آنها شرط طلاق است.