طرح بیمه طلاق در راستای حمایت از آسیبدیدگان از طلاق، طراحی و تدوین شده است،این طرح ضمن فراهم ساختن زمینههای لازم برای سودجویی بعضی افراد، باعث ترویج طلاق در کشور خواهد شد.
این طرح و طرحهای مشابه را نشاندهنده انحراف در اصول و بکارگیری قواعد بیمهای است.
بیمه شدگان واجد شرایط باید دارای شرایطی چون فراوانی وقوع حادثه، احتمال وقوع حادثه و امکان محاسبه آثار مالی ناشی از وقوع حادثه و همچنین مستقل بودن حادثه از اراده طرفین را بر اساس حقوق بیمه دارا باشند یا به عبارتی شرایط آنها از قابلیت ریسکپذیری برخوردار باشد.
در حقوق بیمه ریسکهای مشروع مورد تاکید است. منظور از ریسکهای مشروع، انطباق آن با هنجارها، عرف و اخلاق حسنه جامعه است.
اگر شرکتهای بیمهای اقدام به بیمه کردن هزینههایی مانند جرائم رانندگی کنند نتیجه آن عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ایجاد ناهنجاری اجتماعی جدیدی خواهد شد که میتواند پیامدهای فاجعهباری را به همراه داشته باشد.
وجود اشکالات عمده در این طرح
این طرح مستقل از اراده زوجین نیست یا به عبارتی طبق اصول بیمهای وقوع خطر نباید به میل و اراده طرفین قرارداد بیمه بستگی داشته باشد در حالیکه در اکثر موارد طلاق با رضایت طرفین صورت میپذیرد.
در بیمه طلاق، تعیین عمد یا غیر عمد بودن طلاق مشکل است که در این مقوله زمینه برای سودجویی برخی افراد سودجو فراهم میشود بدین صورت که آنها با انجام طلاقهای صوری از مزایای خاص این طرح بهرهمند میشوند.
اجرای طرح بیمه طلاق باعث کاهش نگرانی آثار مالی ناشی از طلاق برای خانمها و آقایان میشود اما باید توجه داشت که ماهیت این طرح با هنجارها و عرف ایران به عنوان یک کشور اسلامی که همواره منادی ترویج ازدواج و سنت پیامبر اسلام است، انطباق ندارد.
نباید فراموش کرد که طلاق هر چند خلاف شرع نیست اما در نگرشی عمیقیتر ترویج نوعی قبح اجتماعی است که شرع آن را هر چند حلال، اما بسیار مذمت و سرزنش کرده و حلال مبغوض دانسته است.
طلاق، نگاهی دوباره
طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر میباشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت به سزایی میباشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاقهای جاری سالانه میپردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسیهای کارشناسی توسط صاحبنظران و محققان مورد بهرهبرداری واقع میشوند. البته به واسطه عدم دسترسی به تعداد واقعی افراد در معرض ازدواج، ویژگیهای افراد مطلّقه، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به سایر تحولات جمعیتی همچون نرخ رشد جمعیت آمارهای مذکور به تنهایی بیانگر تصویر واقعی جامعه نخواهند بود. خاصه آنکه در برخی از مناطق مرزی همچون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام ثبت دقیق آمار ازداوجها و طلاقهای صورت پذیرفته به واسطه رویکردهای سنتی، فرهنگ قومی و عدم آشنایی و دسترسی آسان به سیستم اداری و ثبتی جامعه صورت نمیپذیرد.
در این نوشتار ضمن بررسی وضعیت طلاق در کشورمان طی سالهای اخیر نسبت طلاق به ازدواج در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به علل و عوامل مؤثر بر طلاق در حوزههای مختلف اقتصادی، شخصیتی و ارتباطی بر آثار و پیامدهای منفی ناشی از طلاق بر فرزندان، والدین و اجتماع تأکید میگردد و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی به منظور پیشگیری و کاهش تبعات منفی حاصل از طلاق ارائه میگردد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج از سال 1375 تا 1383 روندی صعودی را طی کرده است به طوری که از 89/7 در سال 1379 به رقم 4/10 در سال 1383 افزایش یافته، به عبارت دیگر اگر از هر صد ازدواج در سال 1375، 89/7 مورد منجر به طلاق میگردیده در سال 1376 به 18/8 مورد، در سال 1377 به 98/7 مورد، در سال 1378 به 81/7 مورد، در سال 1379 به 20/8 مورد، و سال 1380 به 45/9 مورد، در سال 1381 به 33/10 مورد در سال 1382 به 62/10 مورد و در سال 1383 به 4/10 مورد افزایش یافته مقایسه روند افزایش طلاق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نیز حکایت از بالا بودن میانگین نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی طی دوره 1375 تا 1383 دارد.
نسبت طلاق به ازدواج کل کشور در دوره 1383 ـ 1375
کلکشور137513761377137813791380138113821383
نسبت طلاق به ازدواج89/718/898/781/720/845/933/1062/104/10
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری کل کشور و میانگین نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 ـ 1375
مناطق شهری137513761377137813791380138113821383میانگین 83 ـ 75
نسبت طلاق به ازدواج15/941/912/972/849/902/1189/1130/1218/1214/10
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق روستایی کل کشور و میانگین نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 ـ 1375
مناطق روستایی137513761377137813791380138113821383میانگین 83 ـ 75
نسبت طلاق به ازدواج19/432/401/430/488/311/451/411/543/54/4
بررسی میانگین نسبت طلاق به ازدواج به تفکیک استانها طی سالهای 1375 تا 1383 نیز بیانگر آن است که استانهای تهران، کرمانشاه و کردستان بالاترین درصد طلاق به ازدواج را طی سالهای مذکور و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری و ایلام و گلستان پایینترین درصد طلاق به ازدواج را داشتهاند.
در هر صورت تعداد واقعه طلاق در طی سه دوره سرشماری 1355، 1365، 1375 همواره روند افزایشی را نشان میدهد و بدون شک سرشماری اخیر 1385 نیز حکایت از افزایش این پدیده اجتماعی دارد.
در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله مینمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوتهای زیادی دارد. اما تأکید بر مهمترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساختهای طلاق بسیار گرهگشا است. بر این اساس مهمترین عوامل تأثیرگذار بر طلاق را میتوان بر اساس محورهای ذیل دستهبندی نمود.
در بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق میتوان موارد ذیل را از جمله متغیرهای مؤثر در بروز پدیده طلاق دانست.
بحران اقتصادی و عدم تأمین معیشت و فقر، پایین بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب، ضعف یا فقدان ثبات شغلی، ورشکستگی و بدهکاری، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد.
بررسی میانگین نسبت طلاق به ازدواج به تفکیک استانها طی سالهای 1375 تا 1383 نیز بیانگر آن است که استانهای تهران، کرمانشاه و کردستان بالاترین درصد طلاق به ازدواج را
طی سالهای مذکور و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری و ایلام
و گلستان پایینترین درصد طلاق به ازدواج را داشتهاند.
فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیانهای حل مسئله بین زوجین، ضعف اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها، فقدان پایبندی فرد به اصول اخلاقی انفعالپذیری و کنشپذیری یکی از زوجین، فقدان قدرت ارتباطی و مفاهمه بین دو طرف، ضعف یا فقدان قدرت تصمیمگیری و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت بهنگام شکلگیری روابط زناشویی و آشکار شدن صورتهای پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی، اختلاف فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بین زوجین، ارائه چهرههای غیر واقعی از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پایین و ناپخته بودن افراد، کاهش پایبندی به ارزشهای مذهبی و دینی، اعتیاد، اخلاق و وضعیت روحی و روانی هر دو شخص، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت همسری، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری، علاقه بیش از حد به کار در مقابل بیتوجهی به خانواده از جمله علل و عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق محسوب میگردند.
سوء ظن و بدبینیهای کاذب، بیاطلاعی و یا عدم انطباق بین انتظارات و مسئولیتهای متقابل بیتوجهی به تأمین نیازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگی مشترک خودمحوری، فقدان گذشت، غرورهای کاذب، لجاجتهای کودکانه، پردهدری متقابل و عدم تأمین احترام متقابل، میل به انتقامجویی، حساسیتهای بیش از حد، افزایش فاصله روانی بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دایمی بین زوجین، دخالتهای اطرافیان، نارضایتی از روابط جنسی، بیعلاقگی به همسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طولانی، وابسته کردن فرزندان به خود و افزایش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، تماشای فیلمهای غیر اخلاقی، بدرفتاری با فرزندان، ارتباط بیش از حد با دوستان و رفقا (رفیقبازی)، اعتقاد بیش از حد به فرهنگ مردسالاری یا زنسالاری، عدم آگاهی زن و مرد نسبت به تعهدات و رسالتی که بر عهده دارند، عدم درک متقابل از جمله عوامل ارتباطی مؤثر بر بروز طلاق محسوب میشوند.
مواردی همچون اختلاف فرهنگی و سطح طبقاتی بین خانوادههای زوجین، تغییر ساختار سنی و جنسی ناشی از افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود یا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، تسلط فرهنگ مردسالاری، فرزندسالاری و یا زنسالاری در خانوادهها، گسترش و شیوع نامناسب استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تغییر و تحولات شدید اجتماعی و گسترش سایر آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، بیتوجهی جوانان به روشهای پسندیده انتخاب همسر و جایگزینی ازدواجهای خیابانی، تلفنی و اینترنتی به جای روشهای پیشین ازدواج و کاهش نقش مشورتی والدین در انتخاب همسر و ازدواج، مهاجرتهای بیرویه از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، رشد فزاینده کلانشهرها و کاهش سیستمهای کنترل اجتماعی غیر رسمی در جامعه، کاهش پیوندهای اجتماعی و به ویژه فروپاشی منابع سرمایه اجتماعی، بیبهرگی جوانان از سرمایههای فرهنگی مناسب چندهمسری و ازدواج مجدد از جمله متغیرهای مؤثر بر طلاق در حیطه اجتماعی میباشند.
اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف،
بدبینی و وسواس رفتاری، علاقه بیش از حد به کار در مقابل بیتوجهی به خانواده
از جمله علل و عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق محسوب میگردند.
طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی میتواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها میتواند عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.
مشکلات اقتصادی و معیشتی، تن دادن به ازدواجهای موقت و یا خارج از عرف اجتماعی، افسردگی، سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقشهای چندگانه و تعدد نقشها، روی آوردن به آسیبهایی همچون قتل، خودکشی، اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی، مشکلات ناشی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی و از دست دادن سلامت روانی و جسمی و ... از جمله آثار و پیامدهایی است که زنان مطلقه با آن درگیر میباشند.
فشارهای روحی و روانی، ابتلا به انواع آسیبها مثل اعتیاد به مواد مخدر، الکل، اختلافات رفتاری، خودکشی، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماریهای عفونی و ویروسی، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده، طرد خانوادگی و اختلاف با سایر اعضای خانواده، تن دادن به ازدواجهای موقت و ازدواجهای ثانویه، اختلاف بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پیامدهای منفی طلاق برای مردان میباشد.
آثار و عوارضی که طلاق برای فرزندان طلاق به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت است که میتواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجرویهای اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و ...) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بیخوابی، سوء تغذیه، بیاشتهایی و یا پرخوری عصبی و ...) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونیسازی عقدههای منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماعستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونتهای اجتماعی.
گذشته از اعضای خانواده، آثار و پیامدهای ناشی از طلاق میتواند اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، فروپاشی خانواده، به عنوان مهمترین و اولین نهاد اجتماعی پایه، افزایش هزینههای اجتماعی برای جلوگیری کنترل جرایم و ناهنجاریها و انحرافات ناشی از طلاق، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیبهای اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدیگری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و ... افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانیهای شخصیتی، اجتماعی و رفتاری افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعی ناشی از طلاق میباشند.
شرایط، چالشها و کاستیها و تهدیدهای موجود میتوانند تسهیلکننده و زمینهساز گسترش پدیده طلاق در سطح جامعه باشند و در صورتی که در برنامهریزیهای اجتماعی مورد توجه قرار نگیرند همچنان با روند رو به رشد این پدیده روبهرو خواهیم بود و همان طور که ذکر گردید گذشته از پدیده طلاق، آثار و عوارض حاصل از این پدیده میتواند منجر به بروز سایر آسیبهای اجتماعی گردد و در جامعه نوعی بحران اجتماعی و ناامنی را به همراه دارد.
شیوع و گسترش بیکاری در قشر جوان، اعتیاد، اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمدهای خانوار و گرانی، تورم و ناتوانی مالی اکثریت جوانان، ضعف مکانیزمهای آموزشهای اجتماعی قبل از ازدواج و ناکارآمدی مراکز مشاوره خانواده بیتوجهی به تقویت بنیانهای شخصیتی نسل جدید توسط خانواده و مدرسه، فقدان یا ضعف آمادگی و آگاهی جوانان به ویژه نسبت به تکنیکهای ارتباطی و عاطفی، وجود برخی روحیات آسیبشناختی در خانوادهها که تسهیلکننده مداخلات آنها میگردد، توقعات فزاینده و پیشرونده زوجین از یکدیگر که با واقعگرایی همراه نیست، خارج شدن ازدواج از مدار هنجاری و خیابانی شدن ارتباطات و همسرگزینی، ترویج فرهنگ خودپرستی، خودبینی و خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانهای که با نوعی هنجارگریزی همراه است، بیبهرگی و ضعف آگاهی زوجین از وقوف بر تکنیکهای کنترل عصبی، درک غیر واقعبینانه از نقش همسری در دو جنس و انتظارات متقابل رشد تفکرات فمینیستی از یک سو و از سوی دیگر اعتقاد به تفکر مردسالاری و کاهش اعتقادات دینی و مذهبی در جوانان از جمله شرایط و زمینههایی میباشند که میتوانند شیوع و گسترش پدیده طلاق را در جامعه فراهم سازند.
طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی میباشد و تعیین یک عامل اصلی
و قطعی بروز طلاق امکانپذیر نیست.
ـ بازنگری قوانین مربوط به حقوق خانواده خصوصا در مورد طلاق و عوارض ناشی از آن خاصه در بحث حضانت فرزندان؛
ـ برقراری وحدت رویه قضایی در برخورد با مشکلات خانوادگی و پرهیز از اعمال سلیقه فردی در صدور حکم؛
ـ وضع قوانین جدید همراه با پیشبینی ضمانتهای اجرایی لازم در خصوص مقابله با ازدواجهای اجباری زودهنگام و ازدواجهای مصلحتی همچون خونبس؛
ـ پیشبینی و تشدید مجازات افرادی که اقدام به همسرآزاری و اعمال خشونت در محیط خانواده مینمایند؛
ـ ایجاد و گسترش واحدهای مددکاری و ارشاد در دادگاههای خانواده؛
ـ اجباری شدن آموزشهای قبل از ازدواج به صورت قانونی.
ـ آموزش شیوههای صحیح رفتاری از طریق برگزاری دورههای آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین آموزش مهارتهای زندگی، راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، حقوق و تکالیف زوجین، بهداشت باروری و ...؛
ـ ترویج فرهنگ مراجعه خانوادهها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات؛
ـ تقویت بنیانهای مذهبی و ارزشهای دینی و اخلاقی در سطح جامعه؛
ـ ترویج فرهنگ همسانگزینی و تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگیهای اخلاقی ـ رفتاری زوجین قبل از ازدواج؛
ـ نفی فرهنگ جنسیتسالاری در خانوادهها از طریق آموزش روشهای صحیح تربیتی؛
ـ فرهنگسازی در جهت رعایت تقوا، عدالت و پایبندی به ارزشهای اخلاقی توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات؛
ـ آموزش شیوهها و معیارهای صحیح همسرگزینی و اصلاح روشهای سنتی ازدواج؛
ـ ایجاد مراکز مشاوره به ویژه در دانشگاهها جهت بهبود فرآیند همسریابی.
ـ ساماندهی نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشیهای کشور که خردهفرهنگها حاکم میباشند؛
ـ ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله در بحرانها و اختلافات خانوادگی؛
ـ کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده خاصه اعتیاد، بیکاری، فقر، خشونت و ... در سطح جامعه؛
ـ توانمندسازی اقتصادی خانوادهها به منظور کاهش فشارهای اقتصادی حاکم؛
ـ کنترل مهاجرت بیرویه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به کلانشهرها؛
ـ رفع تبعیضات طبقاتی و توسعه امکانات و فضاهای آموزشی، هنری، تفریحی به منظور ساماندهی اوقات فراغت خانوادهها خاصه در مناطق محروم؛
ـ تقویت و توسعه طرحهای پیشگیری از همسرآزاری و سازش خانوادگی با همکاری سازمانهای غیر دولتی؛
ـ توانمندسازی و ایجاد فرصتهای اشتغال و گسترش حمایتهای بیمهای از زنان به منظور کاهش تبعات سوء طلاق.
در کنار آنچه با عنوان راهکارها و پیشنهاداتی در جهت کاهش و پیشگیری از طلاق مطرح گردید، لازم است در بررسی این پدیده توسط محققین، مسئولان و برنامهریزان نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
1ـ هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامهریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاریهای مداوم و طویلالمدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاریها در سطح خانواده و جامعه (که حتی میتواند گستردهتر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمیدهد و در این شرایط بر خلاف واقعیتهای لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاریهای زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزمهای کنترل ناسازگاریهای خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است.
2ـ در بررسی علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نیز حایز اهمیت است چرا که در بررسی مواردی که یا زن متقاضی طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسی در علل طلاق ضروری است تا اختیارات گسترده و فراوان در حق طلاق کنترل شود و از سوی دیگر موضوع طلاق برای زن یک موضوع غیر ممکن و لا ینحل (که دارای پیامدهای منفی در صورت وقوع میباشد) نگردد.
3ـ با عنایت به لزوم شناخت دقیق و همه جانبه میزان علل و عوامل بروز پدیده طلاق خاصه دلایل مورد پذیرش دادگاهها به عنوان پیششرط ارائه مکانیزمهای مؤثر و دقیق ویژگیهای افراد مطلقه که نتایج آن نیز قابل تعمیم و استناد باشد ضروری است و بدون انجام چنین تحقیقی ارائه مکانیزم پیشگیرانه امکانپذیر نیست.
4ـ طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی میباشد و تعیین یک عامل اصلی و قطعی بروز طلاق امکانپذیر نیست. بنابراین همچنان که در بسیاری از مطالعات بیان گردیده است، عواملی همچون تعارضات فرهنگی، ناهماهنگیهای طبقاتی، گسترش شهرنشینی، خشونتهای خانگی، گسترش سطح آگاهی و ارتباطات اجتماعی افراد خاصه در زنان، دخالتهای بیمورد دیگران، ازدواجهای اجباری، تعدد زوجات، اعتیاد، فقر و بیکاری، محکومیتهای درازمدت، بدآموزی وسایل ارتباط جمعی، نارساییهای جسمی ـ روانی هر یک میتوانند به نوعی گسترش وقوع و یا احتمال طلاق را افزایش دهد. لیکن تعیین عامل اصلی بروز طلاق همان گونه که ذکر گردید امکانپذیر نیست. بنابراین میبایست علل واقعی طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طی شکایات خانوادگی مورد بررسی قرار داده و سپس به ارائه مکانیزم پرداخت.
5ـ به منظور بررسی دقیق پدیده طلاق، شدت و پیامدهای آن میبایست طلاقها را از حیث طول مدت زندگی مشترک مورد بررسی قرار داد و طلاقها را به طلاق در دوران عقد (که بیشتر در قالب فسخ نکاح قالب بررسی میباشد)، طلاق طی دو سال اول زندگی، طلاق در ده سال زندگی مشترک و طلاق پس از ده سال زندگی مشترک تفکیک نمود و به تفاوت علل و پیامدهای طلاق به لحاظ زمانی در بررسیها و اقدامات اجرایی توجه نمود. همچنین ارائه مکانیزم برای پیشگیری از وقوع طلاق مستلزم لحاظ نمودن توزیع استانی و محل سکونت افراد میباشد.