زنان هم سوءاستفاده می‌کنند؟
اما اگر قصد نداشته باشیم یکطرفه به قاضی برویم، واقعیت آن است که داشتن حق طلاق در کنار مهریه‌های چند صد تا چند هزار سکه‌ای ممکن است باب سوءاستفاده را برای برخی زنان نیز باز کند و به این ترتیب نوعی تازه از کلاهبرداری را از طریق به اجرا گذاشتن مهریه‌های کلان و طلاق فوری و بی‌دغدغه مرسوم کند که در حال حاضر نیز نمونه‌های آن در دادگاه‌های خانواده زیاد به چشم می‌خورد.
در قانون کنونی زنان حق مالی دارند و مردان مسوولیت مالی؛ به این معنا که از نگاه قانون مرد موظف شده است انواع حقوق مادی زن را مثل اجرت‌المثل، مهریه، نفقه و... بپردازد، اما حقوق اجتماعی زنان که حق طلاق نیز از آن جمله محسوب می‌شود کمرنگ است.
به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند باید نوعی تعادل میان حقوق مادی و اجتماعی زنان برقرار شود. شاید لازم باشد حقوق مادی زنان محدود و در عوض احیای حقوق اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد اما از نظر منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، محدود کردن حقوق مادی زنان اقدام پسندیده‌ای نیست. از دیدگاه نوبخت، حقوق مادی مانند مهریه از جمله حقوق شخصی زنان است که به واسطه قراردادی بین زوج‌ها و با تاکید بر آزادی و اختیارشان پذیرفته شده و نمی‌توان با تعیین سقف از سوی دولت یا مجلس آن را محدود کرد.
نوبخت با تاکید بر این که بهتر است خانواده‌ها به جای این که برای تسهیل فسخ قرارداد ازدواج تدابیری بیندیشند به دنبال تصحیح نگاهشان به ازدواج باشند، می‌افزاید: با این حال نمی‌توان از اهمیت شروط ضمن عقد گذشت و نظام باید باب آن را باز نگه دارد. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این سوال که ممکن است گروهی از مردان چنین حقی را برای زنان قائل نباشند، می‌گوید: از دیدگاه من زوجی که از ابتدای زندگی مشترک بر سر چنین حقی با هم اختلاف نظر دارند بهتر است هرگز ازدواج نکنند.
پیشنهاد قوه قضاییه به زنان
ثریا از وکیلی که دلش به حال زن سوخته شنیده است راه طلاق فقط در صورتی برای زن باز است که او بتواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق کند و در غیر این صورت مرد اگر فقط کمی با قانون آشنا باشد، می‌تواند فرآیند طلاق را تا سال‌ها به تعویق بیندازد و این در حالی است که مرد هر وقت مایل باشد می‌تواند با پرداخت تمامی حقوق مادی زن، او را طلاق دهد.
اما امین حسین رحیمی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این ادعا اذعان می‌کند: طلاق دادن زن به این آسانی نیست و تا زمانی که مرد حقوق مادی زن را ادا نکرده باشد نمی‌تواند زن را طلاق دهد. گرچه گفته‌های این مسوول تا حدودی بیانگر این است که اراده مردان در طلاق دادن زنان مطلق نیست؛ اما در برداشتی متفاوت شاید بتوان نتیجه گرفت که مردان متمکن در پرداخت حقوق مادی زن پیش از طلاق مشکلی ندارند.
محمدعلی دادخواه، رئیس یک موسسه حقوقی از جمله وکلایی است که معتقدند قانون باید بنا بر جبر زمان عوض شود. او به ذکر مثال‌هایی از تغییرات قوانین کشورمان در سال‌های اخیر می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات، ارث بردن زنان از زمین و الزامی شدن اجازه همسر اول مردان برای ازدواج دوم و... اشاره کرد.
گرچه این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است برخی قوانین مربوط به طلاق منطبق بر نگرش کنونی اجتماع نیست و باید در آنها تجدید نظر شود، اما این نکته را هم اضافه می‌کند که مرد‌ها مطلق‌العنان رها نشده‌اند و در مواردی که شوهر تلاش کند از سر کینه‌توزی طلاق را به شکل معلق درآورد، قانون راهکارهایی را برای زنان در نظر گرفته است.
دادخواه می‌گوید: «زنانی که در چنین شرایطی گرفتار شده‌اند، می‌توانند از طریق قانون عسر و حرج و بخصوص با استناد به بند مربوط به سوءرفتار و معاشرت زوج صرفا با رای قاضی دادگاه و بدون دخالت زوج طلاق بگیرند.»
از نظر قانون سوءمعاشرت همسر به این معناست که ادامه زندگی مشترک عرفا با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی و روحی از نظری مکانی، زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد اما اشکال کار آنجاست که بر اساس این تعریف، اصطلاح سوءمعاشرت معنایی نسبی دارد و برخی قضات رنج روحی را به منزله سوءمعاشرت نمی‌گیرند. دادخواه معتقد است: «بسیاری از قضات هنوز نگرشی سنتی نسبت به مسائل قضایی دارند که باید آن را با کمک فرهنگسازی قضایی تغییر داد.»
به عقیده او، شروط ضمن عقد شاید آخرین راهی باشد که زنان می‌توانند با استفاده از آن در غیاب قانونی حمایتی، حق خود را در تصمیم‌گیری برای طلاق با مردان برابر کنند. براساس قانون هر زنی می‌تواند هر شرطی را که مغایر با ماهیت ازدواج نباشد به عقدنامه اضافه کند که شرط طلاق هم از آن جمله محسوب می‌شود. این فقط نظر دادخواه نیست، کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه نیز سال گذشته 6 شرط را برای بهبود حقوق زنان در امر ازدواج پیشنهاد کرد که یکی از آنها شرط طلاق است.
زوج جوانی که پس از چندی با اختلاف بر سر تربیت بچه‌هایشان سرانجام تصمیم به طلاق گرفته بودند صبح امروز به دادگاه خانواده مراجعه کردند.
الهام 32 ساله با اظهار اینکه با همسرش بر سر تربیت فرزندانشان دچار اختلاف شده‌اند گفت: ده سال پیش با محمد که پسر عمه‌ام بود ازدواج کردم که حاصل این ازدواج دو فرزند 5 و 7 ساله است اما از همان ابتدا که فرزندانمان به دنیا آمدند بر سر تربیت آنها با هم اختلاف داشتیم و چندین بار به همین دلیل قصد داشتیم که از یکدیگر جدا شویم.
شاکی در ادامه اظهار داشت: دوست داشتم از فرزندانم مراقبت کنم اما همسرم دائم به من ایراد می‌گرفت و می‌گفت بچه‌هایمان را بی‌ادب تربیت می‌کنم طوری که نمی‌توانم از عهدۀ تربیت آنها برآیم.
وی گفت: بچه‌هایم در سنی هستند که قدرت تفکر و استقلال را ندارند و باید از آنها حمایت کنم.
قاضی شعبه پیش از ثبت اظهارات زن جوان از همسرش خواست دلایلش را برای طلاق مطرح کند که وی با پافشاری بر تصمیمش مبنی بر طلاق گفت: همسرم به شدت بچه‌ها را به ما وابسته کرده طوری که نمی‌توانیم مثل سابق به تفریح برویم و احساس می‌کنم زندگی‌ام تباه شده به همین خاطر دیگر حاضر به ادامه زندگی با وی نیستم.
گفتنی است : قاضی شعبه پس از شنیدن اظهارات طرفین رسیدگی به پروندشان را تا اخذ تصمیمات متقضی به جلسه دیگر موکول کرد.
آخرین آمار طلاقدر گوشه و کنار ایران طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال ایران، فقط در دی ماه امسال، 2 هزار و 134 زوج تهرانی طلاق گرفته‌اند که نسبت به ماه قبل، 7 درصد بیشتر شده است. آمار دیگری نشان می‌دهد که فقط در 2 ماه اول سال، 4 هزار طلاق در استان تهران ثبت شده است. این آمار به اضافه‌ی این واقعیت که در مقابل هر 4 ازدواج، یک طلاق در تهران اتفاق می‌افتد، باعث شده است که شورای رسیدگی به بحران طلاق در استان تهران تشکیل‌شود.
آخرین آمار و ارقام نشان می‌دهد که تهران، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی و بوشهر پرطلاق‌ترین استان‌های کشور هستند و کمترین میزان طلاق در استان‌های ایلام، یزد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ثبت شده است. اگر چه در نقاط روستایی یزد و قم میزان طلاق به صفر می‌رسد اما در 5 سال اخیر، آمار طلاق روستایی هم بسیار بیشتر از گذشته شده است.
از طرف دیگر، در فاصله‌ی سال‌های 1370 تا 1380، میزان طلاق در کل کشور 39 درصد بیشتر شده و استان‌های تهران با 12/98 درصد و همدان با 28/95 درصد، بیشترین افزایش، و استان‌های کردستان و سمنان کمترین افزایش طلاق در طول این سال‌ها را داشته‌اند. در 5 سال اخیر، 52 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق افتاده و 6/14 درصد طلاق‌ها هم در دوران عقد بوده. آمار جالب دیگری نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، در سال‌های اخیر 48 درصد متقاضیان طلاق، خانم‌ها بوده‌اند و 23 درصد آقایان. در 29 درصد هم هر دو طرف متقاضی طلاق بوده‌اند. این جور طلاق یعنی طلاق توافقی هم نسبت به قبل، افزایش چشمگیری داشته و در مهر ماه امسال 750 فقره از آن فقط در شهر تهران صورت گرفته است.
بیشترین گروه سنی که در 5 سال اخیر طلاق گرفته‌اند، برای خانم‌ها 24-20 سال و برای آقایان 29-25 سال بوده است. همه‌ی این آمار و ارقام نشان می‌دهند که طلاق در کشور ما هم مثل همه دنیا رو به افزایش است. ناگوار است؛ اما انگار ما هم ناچاریم به کسانی که طلاق می‌گیرند کمک کنیم تا زندگی‌شان را با کمترین آسیب ممکن ادامه بدهند.
ژاپن، وام طلاق می‌دهد!
چند ماه پیش، خبرگزاری رویترز خبر عجیبی را منتشر کرد: پرداخت وام طلاق در ژاپن! اسم این وام «دوباره» است؛ چون قرار است در شروع زندگی مجدد، به آدم‌هایی که تازه از همسرشان جدا شده‌اند، کمک کند. علتش هم این است که طلاق‌گرفتن در ژاپن هزینه‌های کمرشکنی دارد؛ مثلا زن یا شوهری که عامل اصلی طلاق شناخته می‌شود، باید به شریک زندگی‌اش غرامت بدهد. اگر طلاق به دلیل خیانت یکی از طرفین باشد، طرف خیانتکار باید برای جبران خسارت، 4 میلیون ین به همسر سابق‌اش بپردازد. تازگی‌ها هم قانون جدیدی تصویب شده که به همسران سابق حق می‌دهد نیمی از حقوق و درآمد طرف مقابل را تصاحب‌کنند.
این مشکلات اقتصادی باعث شده است بانک‌های ژاپن تصمیم بگیرند وام جداگانه‌ای برای هزینه‌های طلاق در اختیار مشتریان خود قرار بدهند تا آنها بتوانند مخارج دادگاه، وکیل و غرامت‌ها را بپردازند. البته مقامات بانک‌های ژاپنی می‌گویند این کارشان به معنی تشویق طلاق نیست. آنها می‌گویند نمی‌خواهند موافقت خودشان را با طلاق نشان بدهند، بلکه می‌خواهند راهی جلوی پای کسانی بگذارند که چاره‌ای جز طلاق ندارند و مشکلات اقتصادی، علاوه بر مشکلات عاطفی و روانی، فشار مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند.
متقاضیان طلاق در ژاپن، تا قبل از راه‌اندازی این مرکز، مجبور بودند وام‌های پرسودی بگیرند و سال‌ها زیر بار قرض و بدهی باشند؛ ولی وام طلاق ِ «دوباره» که به طور متوسط 5 میلیون ین است، سود کم‌تری، در حدود 8/5 درصد، دارد و بازگرداندنش آسا‌ن‌تر است. در ژاپن، طی یکی دو سال اخیر، از هر 100 نفر 2 نفر طلاق گرفته‌اند.
نمایشگاه طلاق در اتریش
آمار طلاق در کل دنیا روز به روز بیشتر می‌شود؛ آن‌قدر که اتریشی‌ها در روزهای 27 و 28 اکتبر 2007 اولین نمایشگاه طلاق را برگزار کردند. در این نمایشگاه بین‌المللی که اسمش «آغاز زندگی تازه» بود، کانون‌های متعدد وکلا، مشاوران، آژانس‌های املاک، کارشناسان اختلافات خانوادگی، شرکت‌های کارآگاهان خصوصی و آزمایشگاه‌های DNA شرکت کردند و مقاله‌ها و سخنرانی‌های مختلفی درباره‌ی جوانب متعدد طلاق ارایه دادند.
هدف برگزاری نمایشگاه طلاق وین، کمک به زوج‌هایی بود که رویاهای زندگی مشترک‌شان نقش بر آب شده و با ناامیدی و اضطراب دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند. این افراد می‌توانستند با شرکت در نمایشگاه، درباره چگونگی اداره زندگی‌شان بعد از طلاق، از مشاوران و روان‌شناسان و حقوق‌دانان مشاوره‌ی رایگان دریافت کنند. شاید علت برگزاری اولین نمایشگاه طلاق دنیا در وین این باشد که اتریش یکی از پرطلاق‌ترین کشورهای اروپا است. 50درصد همه‌ی ازدواج‌ها در این کشور به طلاق ختم می‌شود؛ این آمار در وین، پایتخت اتریش، به 66 درصد می‌رسد.
زنانی که پس از طلاق دست به جیب شدند!
در هالیوود و موسیقی غرب، رسم است که بیشتر قراردادهای کلان را با هنرمندان مرد می‌بندند. ولی گاهی اوقات هم اتفاق می‌افتد که زن خانواده، یک ستاره پردرآمد است و شوهرش آسمان‌جل یا یک فرد عادی است و بعد از مدتی کارشان به طلاق می‌کشد! بهترین نمونه‌اش، بریتنی اسپیرز است و همسر سابقش: کوین فورلین. کوین فورلین موقع ازدواج با بریتنی، حکم تخلیه منزل را از صاحبخانه‌اش گرفته بود و روز و روزگار بدی داشت و شاید اگر با بریتنی ازدواج نمی‌کرد، کارتن‌خواب می‌شد! اگرچه جزییات طلاق آنها مسکوت مانده، ولی ظاهرا قرار است فورلین، یک میلیون دلار بابت دو سال زندگی با اسپیرز دریافت کند.
البته گاهی اوقات، طرف دندان‌گردتر از این حرف‌ها است. ویکتوریا پرینسیپال، هنرپیشه، زمانی که قصد داشت از همسرش هررگلس‌من، جراح مشهور پلاستیک در بورلی‌هیلز، جدا شود؛ شرایط سختی را پذیرفت و گرچه گلس‌من به دلیل حرفه و تخصصش درآمدی نجومی داشت، اما با در اختیار گرفتن چند وکیل مجرب توانست در نهایت 50 میلیون دلار - که معادل نیمی از دارایی‌های پرینسیپال بود- را از او بگیرد.
محل طلاق نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای برای هر دو نفر ایفا کند؛ برای مثال، در جریان جدایی پرسر و صدای کریستی آلی، هنرپیشه سریال «چیزر» از همسرش، پارکر استیونسون، وی تلاش ناموفقی داشت که پرونده طلاق آنها در شهر مین بررسی شود؛ چرا که آنها در این شهر دو کودک را به فرزندخواندگی پذیرفته بودند. اما در نهایت، پرونده به محل زندگی آنها یعنی کالیفرنیا منتقل شد و آلی ناچار شد طبق قوانین کالیفرنیا، بیش از نیمی از دارایی‌اش را به همسرش منتقل کند.
«چند سال دیگر باید بدوم؟» این آغاز همصحبتی من و لیلاست که به‌روز نبودن قوانین در زمینه طلاق و سوءاستفاده همسرش از قانون ، وادارش کرده است بیش از 5 سال از عمرش را در انتظار جاری شدن حکم طلاق بگذراند و گرچه ظاهرا مطلقه محسوب می‌شود مثل هزاران زن بلاتکلیف دیگر در دادگاه‌های خانواده، به حکم قانون و گواه شناسنامه‌اش متاهل محسوب می‌شود.
دقیقا همان‌طور که شوهرش، وقتی دادخواست طلاق را دید با غیظ گفت: «خیال کردی به این راحتی است؟»
بنا به رای دادگاه قرار شد شوهر لیلا هر ماه مبلغی ناچیز را به حساب زن بریزد اما همان وقت که قاضی حکم را داد، مرد با خونسردی در گوش زن زمزمه کرد: «آدمت می‌کنم»! و لیلا سیر آدم شدن را از همان روز تا همین امروز در راهروهای شلوغ دادگاه خانواده آغاز کرد تا شوهرش در اوقات فراغت کتاب‌های قانون را ورق بزند و طوری به چم و خم آنها وارد شود که بتواند با استفاده از امتیاز مردان در خصوص حق طلاق، زن را سرگردان کند و امروز لیلا از خشم و گریه به خود بلرزد: «دیگر خسته شده‌ام، کاش می‌مردم.»