ارکان طلاق

ارکان طلاق

1- صیغه   2- مطلق     3 مطلقه       4 گرفتن شاهد بر صیغه

صیغه در لغت به معنی طور – طریقت – ریخت شکل و هیاتی است که حاصل شود. کلمه را به اعتبار تقدم و تاخر حروف وحرکات وسکون آن. (مدنی – فقه)در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ درست نیست (ماده1134قانون .مدنی ) در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود نکاح منقطع و زوجه ی منقطعه را صیغه گویند چنانکه گویند زن صیغه ای و زن عقدی. و همچنین در صیغه طلاق شرط شده است که باید مجرد و خالی از شرط و صفت باشد چنانکه قانون مدنی بدان تصریح کرده است و طلاق دهنده صیغه را باید به لفظ بیان کند و صیغه باید به لفظ ماضی باشد و کیفیت طلاق دادن شخص دال به این شکل هست که یابا اشاره صیغه طلاق را اجراء کند و یا القاء القناع (انداختن پوشش بر سر زن)کند و همچنین در صیغه وکیل هم می توان گرفت آنچه که به عنوان صیغه ی طلاق مخصوصا یا از طریق اجماع به ما رسیده وطلاق با آن واقع می شود عبارتست از "انت طالق"،"هذه طالق"،"فلانة طالق"،"زوجتی طالق"

2.مطلق

مطلق(طلاق دهنده)، یا مردی که زن دائمی خود را طلاق می دهد شرایط مطلق عبارتنداز : 1- بلوغ 2- عقل 3- اختیار 4- قصد و همین شروط که عینا در قانون مدنی بیان شده است و اگر یکی از این 4 شرط در مطلق وجود نداشته باشد طلاق او اعتباری ندارد .

3-  مطلقه وشرایط او : درمطلقه که یکی از ارکان تحقق طلاق می باشد موارد زیر شرط است 1- زوجیت 2- عقد دائم 3- طهارت 4- زن مستبرئه

5- تعیین مطلقه

4-  گرفتن شاهد بر صیغه درصحت طلاق شاهد گرفتن بر صیغه می باشد یعنی حضور دو شاهد عادل مرد که انشای طلاق را بشنوند شرط است وچه به آنها بگوید که شاهد باشید یا نباشید ومعتبر است که در وقت شنیدن انشا هر دو با هم باشند پس اگر یکی از آنها شاهد باشد درمجلس بشوند وپس لفظ را تکرار کند ودیگری به طور منفرد بشوند طلاق واقع نمی شود ولی اگر شهادت به اقرار اوبه طلاق بدهد ، اجتماع آن دو شاهد معتبر نمی باشد وشهادت زنان وشنیدن آنها به صورت این که تنها زنها باشند ونه به همراه مردان شاهد صیغه باشند اعتبار ندارد وهمچنین اگر طلاق صورت گیرد وبعدا دو شاهد بگیرد این شهادت اعتباری ندارد وهمچنین اگر طلاق صورت گیرد وبعدا دو شاهد بگیرد این شهادت اعتباری ندارد .

صفات شاهدان بر صیغه طلاق :الف- دو شاهد طلاق باید مرد باشند ب- شاهدان طلاق باید عادل باشند .

لزوم حکمیت در طلاق

وان خفتم شقاق بینهما فابحثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا

(اگر از اختلاف میان زن وشوهری ترسیدید، داوری از خویشان مرد وداوری از خویشان زن برگزینید ،اگر آن دو قصد اصلاح داشته باشند خداوند میانشان موافقت پدید می آورد که خدا دانا وآگاه است .

هنگامی که هریک از زن وشوهر از وظایف زناشویی خود خودداری ورزیده واختلاف میان آن دو بالا می گیرد به گونه ای که امید سازش و ادامه ی زندگی میان آنها نمی رود وکارشان به دادگاه می کشد بنا به آیه بالا حکم ونماینده داوری ازسوی مرد وحکمی ازسوی زن برای اصلاح میان آن دو برگزیده شود تا بنابر آنچه که مصلحت می بینند آنان را با هم آشتی دهند این دوحکم باید در کار زن ، شوهر وعلت اختلاف وسرپیچی از وظایف همسری آنان تحقیق کنند سپس در حل واصلاح آن بکوشد آنچه دو حکم رای می دهند اگر شرعی وجایز باشد قابل اجرا ونافذ است وباید زن وشوهر به آن رضایت بدهند برگزیدن دو حکم وحکمیت است ونه وکالت بنابراین دو حکم ازپیش خود نمی توانند حکم طلاق را صادر نمایند.

غرض اولیه از حکمیت اصلاح وسازش بین زن وشوهر است بنابراین، دو حکم جز در موارد به خصوص نمی توانند به طلاق وجدایی زن وشوهر حکم نمایند وباید در امر طلاق دارای اذن واجازه باشند یعنی در هنگام گزینش دو حکم به آنها اجازه داده باشد که اگر می خواهند حکم به طلاق زن وشوهر کنند .لازم است این دو حکم از خانواده زن وشوهر انتخاب شوند اما اگر کسی را مناسب نداشتند جایز است که مردی بیگانه وغیر از اهل خانواده برگزیده شود .

مرد با شرایط ذیل مى تواند زن خود را طلاق دهد:

1 - بالغ باشد

2 - عاقل باشد

3 - مجبور نباشد

4 - قصد طلاق داشته باشد