آمارها در مسئله طلاق

آمارها نشان می دهد درصد طلاق در سال ۷۹ نسبت بمدت مشابه آن در سال ،۷۸ ۷‎/۲۱درصد رشد داشته است    
اداره ثبت احوال کشور در گزارشی اعلام کرد: تعداد ازدواجهای ثبت شده در سال ۷۹ (۶۴۶۴۹۸) مورد بوده که این تعداد نسبت بمدت مشابه آن در سال ۷۸ که (۶۱۱۵۱۹) مورد بوده از یک رشد ۵‎/۷۲ درصدی برخوردار بوده است و طبق همین آمار سال ۷۹ (۵۳۷۹۷) مورد طلاق به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با سال ۷۸ که (۵۰۱۷۹) مورد بوده و به ثبت رسیده، از رشد ۷‎/۲۱ درصدی برخوردار بوده است. «علل افزایش طلاق از سه نقطه نظر، اجتماعی، اقتصادی و آماری قابل بررسی است. از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم بویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است. همچنین گسترش سازمانهای حمایت و حمایتهای اجتماعی از مطلقین بویژه زنان مطلقه از دیگر عوامل رشد این پدیده است. نکته دیگر قانون به روز شدن مهریه است. تا ده سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند. اما با وضع قانونهای جدید، مسائل مالی که یکی از موانع اقدام به طلاق بود، حل شده وزنان مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت های اجتماعی، پشتوانه مالی نیز خواهند داشت. این مسأله باعث شده بسیاری از طلاقهای عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود می توان گفت طلاق بطور مطلق افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می دهد.»

وی همچنین با اشاره به پیوندهای زناشویی جدید که بیشتر روبنایی است، گفت: «جوانان امروزه بدون در نظر گفتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت به مسائل زیربنایی ازدواج، اقدام به این کار کنند و ازدواجها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه نمایش امکانات شده است. این سطحی نگری درازدواج خود از علل بروز طلاق در سالهای آینده است و بیشتر طلاق هانیز در بین این گروه اتفاق می افتد.»
دکتر معتمدی تورم و بیکاری را از علل اقتصادی طلاق برشمرد و گفت: «درحال حاضر با سیل جوانان بیکار مواجهیم که بیشتر متولد ۲۵ـ۲۰ سال پیش هستند و شاید ریشه این مشکل را بتوان در سیاستهای ۲۵ـ۲۰ سال پیش که خانواده ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می کرد، جست وجو کرد. قطعاً در خصوص بیکاری جوانان همه ما دولتمردان در همه دوره ها مقصر بوده ایم.»
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور درخصوص برنامه های خاص بهزیستی در این مورد گفت: «بهزیستی برنامه مدون و منسجمی را به عنوان طرح مداخله در خانواده تدارک دیده است.   
دراین برنامه که به وسیله ۹۰ دفتر در سراسر کشور اجرا می شود، زوجهایی که قصد طلاق دارند، به وسیله دادگستری به بهزیستی معرفی می شوند و بهزیستی با مشاوره هایی که انجام می دهد، اگر قابل برگشت بودند، از طلاق جلوگیری می کند و گرنه زمینه را برای طلاقی با آسیب هرچه کمتر فراهم می کند. با این روش بطور نمونه آمار طلاق در زنجان حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»
در همین خصوص دکتر پیمان آزاد استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: در حال حاضر از زوایای مختلف می توان به پدیده طلاق و بی میلی جوانان به ازدواج نگاه کرد. مسأله پیچیده یی نیست.    
ولی ابعاد گوناگون دارد. از یک منظر کلان، عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن از یک سو، بنیان خانواده را سست می کند و از طرفی رشد میزان ازدواج را به خطر می اندازد. در جامعه مدرن، تساوی حقوقی زن و مرد در همه عرصه های زندگی مطرح می شود. نقش زن در خانواده و جامعه تحول پیدا می کند و در بستر این تحول است که وظایف و تکالیف زن و مرد تغییر می کند. در صورتی که آحاد جامعه مخصوصاً مردان برای قبول این تحول آماده نباشند رشد میزان طلاق اجتناب ناپذیر می شود چرا که معیار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونیهای مداوم است.
در اینجا است که سیاستگذاران جامعه در همه بخشها باید از سطح فرهنگی بالایی که متناسب با تفکر روز باشد برخوردار باشند، در غیر این صورت تضادهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حقوقی تشدید می شوند. فکری که معاصر باشد راه گشا است. فکری که با مقتضیات روز نخواند مسأله آفرین خواهد بود و یا مسائل را تعمیق می کند و بحران می آفریند.   
٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و دیگران در امور جوانان تشکیل می دهد و این قضیه تا آنجا پیش رفته که در ایران خانواده ها با هم ازدواج می کنند نه دو جوان زیرا اختلافات خانواده ها آنچنان زیاد شده که اجازه زندگی به دو زوج را نمی دهند. بیش از ٨٠ درصد طلاقها به درخواست زنان صورت می گیرد ولی این به معنای آن نیست که زنان ما از زندگی گریز پا شده اند بلکه چون طلاق برای مردان دارای بار مالی است در نتیجه بیشتر مراجعین را زنان تشکیل می دهند.
با وارد شدن گروه سنی ١٥ تا ٢٠ سال تا سال ١٣٨٥، به بازار کار این آمار به مرز خطر آفرین خود، یعنی ٩ میلیون نفر خواهد رسید و یقینا با رشد بیکاری شاهد افزایش رشد طلاق خواهیم بود زیرا فکر آدم بیکار مغازه شیطان است. حمیدیان اظهار داشت: یکی از علل افزایش طلاق ، اعتیاد مردان است زیرا زمانی که صحبت از ترک نفقه می شود در کنارش حتما یک عاملی به نام اعتیاد وجود دارد و زمانی که شخص معتاد از بطن جامعه به حاشیه رانده می شود نمی تواند شغل شرافتمندانه داشته باشد و در نتیجه به اداره زن و فرزند خود نمی پردازد و تمام هم و غم خود را برای بدست آوردن ماده حیاتی خود (مواد مخدر) بکار می برد و ممکن است دست به ارتکاب هر جنایتی بزند و شرافت خانوادگی خود را فدای خود کند. وی علت دیگر طلاق را ترک منزل توسط مردان خواند و گفت: با توجه به اینکه قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته ولی ریاست مد نظر قانون حکم رانی نیست بلکه احساس امنیت و ایجاد قابلیت پاسخگویی در قبال همسر خود است. حمیدیان یکی دیگر از علل و عوامل طلاق را دخالت دیگران در زندگی جوانان خواند و گفت: دلیل ٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و دیگران در امور جوانان تشکیل می دهد و این قضیه تا آنجا پیش رفته که در ایران خانواده ها با هم ازدواج می کنند نه دو جوان زیرا اختلافات خانواده ها آنچنان زیاد شده که اجازه زندگی به دو زوج را نمی دهند.  
مسئولان برای عواقب وحشتناک طلاق فکری کنند       
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بیش‌تر طلاق‌های رخ داده در کشور توافقی است و میانگین سن طلاق در کشور بین ۲۲ تا ۳۸ سال است.  
علی زادسر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور گفت: شنیدن آمار‌های افزایش طلاق اگر چه وحشتناک است، غیرقابل تصور نیست.    
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این که اعتیاد به مواد مخدر علت بیش از ۸۰ درصد طلاق‌ها در کشور است، افزود: زوجین قبل از ازدواج خیلی کم به اعتیاد طرف مقابل خود توجه می‌کنند و در بسیاری از موارد هم متوجه این موضوع نمی‌شوند، بعد از ازدواج زمانی که متوجه می‌شوند، ناسازگاری‌ها آغاز و نهایتاً منجر به طلاق می‌شود. وی با بیان این که یکی دیگر از علل طلاق در جامعه بیکاری آقایان است، گفت: تشریفات زاید در زندگی‌ها، چشم و هم چشمی و عدم تأمین نیازهای زندگی از دیگر عوامل طلاق در جامعه است.       
به گفته زادسر، ۱۵ الی ۲۰ درصد طلاق در کشور به علت کاهش غیرت ناموسی است و این کاهش هم ناشی از ‌انواع فسادهای است که به صورت ماهواره و اینترنت در دسترس همگان قرار گرفته است.      
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در گذشته زن با لباس سفید به خانه بخت می‌رفت و با کفن خارج می‌شد‌ اما امروز دیگر این‌گونه نیست و طلاق قباحت خود را در جامعه از دست داده است.  
زادسر ادامه داد: بیش‌تر طلاق‌ها در ۲ الی ۳ سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و در سال‌های بعدی زندگی واقعه طلاق به مراتب کم‌تر اتفاق می‌افتد.
وی گفت: عواقب طلاق در کشور بسیار وحشتناک و غیر قابل پیش‌بینی است و مسئولان مربوطه باید در این زمینه فکری کنند.     
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جوان‌ها خواست، قبل از تشکیل زندگی مشترک عاقلانه تصمیم بگیرند و از تصمیمات احساساتی به شدت پرهیز کنند.       
به گفته زادسر، در رخداد طلاق مقصر اصلی خانم‌ها هستند و ضرر کننده این امر هم باز خود خانم‌ها هستند، چون بعد ازطلاق زنان افسرده‌، پریشان و از نظر حقوقی دچار بحران می‌شوند.
وی درخصوص راه کارهای جلوگیری از معضل طلاق گفت: مجلس نمی‌تواند در این زمینه کاری کند. ولی بهتر است سازمان‌ها و مسئولان ذی‌ربط در این زمینه پیش‌گیری از طلاق آموزش‌های به جوان‌ها دهند هر ازدواجی لحظات خوب و بد و شیرین و تلخی دارد؛ ولی آنچه باعث خوشبختی و یا شکست یک ازدواج در طولانی مدت می شود، چیست؟  
در دو دهه اخیر، محققان در حال تحقیق و بررسی عواملی هستند که باعث می شود یک ازدواج به خوبی و تفاهم متقابل بینجامد و در مقابل، ازدواج دیگر شکست بخورد.       
گروهی از محققان، تحقیق خود را روی زوجهایی انجام دادند که آنها را در لابراتوارهای زوجین از نزدیک ، مطالعه و بررسی کردند، به طوری که تمام عمل و عکس العمل های آنان مطالعه شد. (این شیوه تحقیق، بررسی یا شیوه دلیل خوانی نامیده می شود.)       
یکی از محققان، گروهی از زوجین عادی را از جامعه انتخاب کرد و با این شیوه، راه مطمئنی برای مطالعه درباره علل شکست یا موفقیت ازدواج ها یافت. این آزمایش ها معمولاً به صورت اندازه گیری ضربان قلب همسر و یا چگونگی نشان دادن احساسات با تغییرات چهره و این که با چه زبانی با یکدیگر و اطرافیان صحبت می کنند، صورت گرفته است. در حال حاضر محققان با تقریبی بیش از 90 درصد می توانند تخمین بزنند که کدام زندگی موفق ، و کدام ناموفق است. در متن زیر شما می توانید تعدادی از پیشنهادهایی که براساس تحقیقات بسیار معتبر به دست آمدهبرای راهیابی به یک زندگی زناشویی موفق و محکم بخوانید:     

خودتان را اصلاح کنید  بنا به توصیه محققان ، ما باید بتوانیم احساسات خود را بیان کنیم و بگوییم چه چیزی در درجه اول برای ما اهمیت دارد. زوجهای موفق و خوشبخت احساسات خود را در مواقع حساس به راحتی بیان می کنند.        مواظب لحن خود در مشاجرات باشید   بیشتر درگیری ها زمانی آغاز می شوند که یکی از زوجین با لحن منتقدانه از دیگری ایراد می گیرد. ذهنیات خود را بیان کنید، ولی به صورتی که شنیدنش، هم برای شما و هم برای طرف مقابلتان راحت باشد.   
تأثیر پذیر باشید  یک ازدواج زمانی موفق است که شوهر بتواند از همسرش تأثیر بپذیرد. تأثیرپذیری شوهر از همسرش (برخلاف زن از شوهرش) بسیار مهم است. تحقیقات نشان داده است که زنان در حالت عادی آماده تأثیر پذیری از شوهرانشان هستند. پس ازدواجی موفق است که هر دو طرف به یک میزان از دیگری تأثیر بگیرند. استانداردهای خودتان را بالا ببرید    زوجهایی که تازه ازدواج کرده اند و یا زوجهای خوشبخت معمولا توقع بالایی از یکدیگر دارند. خوشبخت ترین زوجها معمولاً توقع رفتارهای زننده از یکدیگر را ندارند، هر چه میزان تحمل رفتارهای زشت طرفین در اول ازدواج کمتر باشد، در طولانی مدت، زوجین در مسیر ازدواج خوشبخت ترند.

یاد بگیرید چگونه یک مشاجره را آرام کنید و یا آن را خاتمه دهید      زوجهای موفق می دانند یک مشاجره را چگونه خاتمه دهند و می دانند چگونه می توان یک مسئله پیچیده را ترمیم کرد پیش از آن که مشاجره به طور کامل از کنترل خارج شود. شیوه ترمیم یک مشاجره به این شرح است:       موضوع بحث را با یک موضوع کاملاً بی ربط عوض کنید. از طنز استفاده کنید. طرف مقابل را با یک جمله که نشان دهنده اهمیت دادن به اوست، متوجه کنید؛ مثلا من می دانم این مسئله برای تو سخت است و به این ترتیب او را متوجه این نکته کنید که هر دوی شما در این مورد وضع مشابه دارید. مثلاً بگویید این مشکل هر دوی ماست. از مشاجره عقب بکشید. در زندگی زناشویی گاهی شما باید کوتاه بیایید تا برنده شوید. اهمیت دادن و قدردانی از احساسات همسر بسیار مؤثر است؛ مثلاً من می خواهم از تو تشکر کنم. اگر یک مشاجره خیلی به بن بست رسید، 20 دقیقه به خود فرصت دهید و پس از این که هر دو خونسردی خود را به دست آوردید، دوباره گفتگو کنید.       بر نیمه روشن تمرکز کنید   در یک ازدواج موفق، زوجین معمولاً 5 بار بیشتر از دیگران از جملات مثبت استفاده می کنند، (مثلاً ما زیاد می خندیم) به جای به کار بردن جمله منفی (به ما اصلاً خوش نمی گذرد).      نکته آخر    یک ازدواج خوب باید شامل منبع غنی ای از موجهای مثبت باشد. در بانک احساسات خود بیشتر پس انداز کنید تا وزن نکات مثبت زندگی از منفی های آن بیشتر شود. از ازدواج باید مراقبت کرد و به آن اهمیت داد تا محکم و پر معنا بماند مشکلات جنسی عامل ۵۰ درصد طلاق ها در ایران

رییس کنگره خانواده و سلامتی اعلام کرد که بین۵۰ تا ۶۰ در صد طلاق های صورت گرفته در ایران به علت مشکلات و اختلالات جنسی است.     براساس تازه ترین آمار رسمی«از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها یک مورد منجر به طلاق می شود».  
«فقدان برنامه اصولی برای مقابله با مشکل»       کاظم فروتن، رییس کنگره خانواده و سلامتی، روز سه شنبه ۶ آذر ۸۶ در جریان برگزاری سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت در تهران گفت: «بین ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشکلات و اختلالات جنسی است که در بیش از ۳۰ درصد از هر دو جنس شایع است».

وی همچنین تاکید کرد که«برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی هیچ برنامه و دستگاه مسئولی در کشور نداریم». به گفته آقای فروتن«حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۰ درصد مردان به نوعی دچار یکی از اختلالات جنسی هستند».

وی«ناتوانی جنسی و انزال زودرس در مردان»و «بی میلی جنسی در زنان» را به عنوان شایعترین اختلالات جنسی در کشور معرفی کرد و گفت «بسیاری از خانواده‌ها از وجود این مشکلات آگاهی ندارند و همین امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگی می‌شود که در نهایت به طلاق منجر می‌شود». رییس کنگره خانواده و سلامتی با انتقاد از به توجهی به چنین مشکلی،گفت: «برای مشکلی به این گستردگی هیچ برنامه‌ای در کشور وجود ندارند و هیچ دستگاه یا شورای کشوری برای کنترل آن نداریم در حالی که برای مسئله‌ای مانند دیابت که حداکثر ۷ درصد مردم جامعه را متاثر می‌کند این همه برنامه و شورای کشوری داریم».

·                                 «برای مشکلی به این گستردگی هیچ برنامه‌ای در کشور وجود ندارند و هیچ دستگاه یا شورای کشوری برای کنترل آن نداریم در حالی که برای مسئله‌ای مانند دیابت که حداکثر ۷ درصد مردم جامعه را متاثر می‌کند این همه برنامه و شورای کشوری داریم».

رییس کنگره خانواده و سلامتی   کاظم فروتن که سخنان وی در خبرگزاری ایسکا نیوز انتشار یافته،خواستار برقراری آمیزش جنسی برای خانواده ها شده و تاکید کرده« راه حل اساسی برای کنترل این معضل بزرگ اجتماعی در مرحله اول تشکیل شورای ملی سلامت خانواده است که بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم برای کنترل این اختلالات در سطح کشور انجام دهد، باید آموزش های خانواده‌ها قبل و حتی بعد از ازدواج اجباری شود». وی همچنین گفته است«برای درمان افراد دچار اختلالات جنسی نیز تشکیل کلینیک های سلامت خانواده در تمام استان های کشور لازم است در حالی که اکنون فقط یک کلینیک از این نوع در تهران داریم».به گفته رییس کنگره خانواده و سلامتی « آموزش های جنسی باید از سنین پایین تر در مدارس و با توجه به مسائل و نیازهای هر سن انجام شود تا به انحراف منجر نشود،در صورتی که اگر برنامه مدونی برای آموزش مردم در مورد مسائل جنسی با رعایت اصول فرهنگی و مذهبی داشته باشیم و این موضوع را تمام دستگاه های مسئول درمانی،فرهنگی و اجتماعی جدی بگیرند،می توان بسیاری از این مشکلات را در جامعه کم کرد». وی با هشدار نسبت به افزایش امار طلاق گفت: «بی توجهی به این مسائل موجب افزایش سالانه ۱۷‌درصد طلاق در جامعه شده است و آمارهای مختلفی که در مورد نسبت ازدواج به طلاق بیان می‌شود نشان دهنده این است که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ازدواجها در کشور به طلاق می‌انجامد».      آمار هشدار دهنده طلاق    آمارهای انتشار یافته در خصوص طلاق در ایران طی ماه های اخیر با وجود اختلاف هایی همه حاکی از افزایش طلاق در کشور است. فرحناز قندفروش، مشاور استاندار تهران آمار طلاق در این استان را ۱۰ برابر طلاق در کل کشور عنوان کرده و گفته«در تهران از هر پنج و نیم ازدواج یکی از آنها به طلاق منجر می‌‏شود.   مدیر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی اخیرا اعلام کرد که«رشد طلاق نسبت به ازدواج ۱۲ درصد بیشتر شده است».    سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده است«طی هفت ماهه اول سال‌جاری ۷۵ هزار و ۳۹ ازدواج در استان تهران ثبت شده که از این تعداد ۱۵ هزار و ۷۵۰ مورد منجر به طلاق شده است».در حالی که آمارها حاکی از افزایش طلاق در کشور است،ازدواج در ایران رو به کاهش نهاده و به گفته احمد طهماسبی استاد دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران میزان ازدواج در سال گذشته(۸۵) بیش از ۱۲ در صد کاهش داشته است.وی به خبرگزاری فارس گفته که« هشتاد(۸۰)درصد از متقاضیان طلاق در کشور کمتر از ۲۵سال سن دارند».   روزنامه رسالت روز سه شنبه ۶ آذر در گزارشی با اشاره به این که«افزایش آمار طلاق در کشور از دایره اعداد یک رقمی فراتر رفته،اعلام کرد که آمار طلاق هر سال شاهد افزایشی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد»است.نقش شرایط اقتصادی در طلاق   برابر آمارهای ارائه شده در رسانه های رسمی « ۵۲ درصد مراجعه‌کنندگان برای طلاق در کشور کمتر از ۵ سال از زمان ازدواج آنها گذشته است» و بیش از ۱۴.۶ درصد زوج ها نیز کمتر از چند ماه پس از عقد از یکدیگر جدا می شوند.       مراکز رسمی تاکنون گزارش تحقیقات به عمل آمده در مورد دلایل افزایش آمار طلاق را منتشر نکرده اند.اما روزنامه رسالت در شماره ۶ آذر خود،در گزارشی با عنوان«اپیدمی طلاق» عمده‌ترین دلایل طلاق را«معضلات اقتصادی»،«نبود شغل مناسب و عدم امنیت شغلی»،«تورم»،«گرانی مسکن و اجاره بها»،«تشریفات زائید در زندگی»،ضعف مهارت های اجتماعی» و «اعتیاد» معرفی کرده است.این روزنامه تاکید کرده«در جامعه ایرانی قبل از اینکه افراد به ازدواج نیازداشته باشند،نیاز به اشتغال دارند و زمانی که بیکاری در جامعه زیاد باشد، طلاق هم زیاد می‌شود»

. بررسی علل و عوامل تأثیرگذار در طلاق

از بدو پیدایش انسان بر روى کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار هم گذرانده و فرزندانى در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.در یک نگاه ظاهرى متوجه مى شویم که عناصر اصلى تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعى خویش با یکدیگر پیوند زناشویى بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانى بر جمع آنها افزوده شده است.     شاید بتوان در یک تقسیم بندى کلى زندگى انسان را به دو بخش اساسى تقسیم کرد.این دو بخش شامل دوران مجردى و دوران متأهلى است.متأهل کسى است که ضمن تعهد به شخصى دیگر و پایبندى به پیوند بین خود و او در قبال آن شخص وظایف و حقوقى را بر عهده دارد.ازدواج مرز جداکننده مجردى از متأهلى است.در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقى کنیم و چه آن را صرفاً قراردادى اجتماعى بدانیم، داراى تأثیرات اساسى در زندگى فرد و اجتماع است.     اساسى ترین و آشکارترین کارکرد ازدواج بقاى نسل بوده و علاوه بر آن کارکردهاى دیگرى نیز بر آن مترتب است.طبیعى ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملى جز مرگ نتواند پیوند زناشویى را بگسلد و میان زن و شوهر جدایى بیفکند.      اگر ازدواج را قراردادى بین دو شخص براى زندگى مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دایم نیست و گاهى بنا به دلایلى فسخ مى شود.جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحاً طلاق مى گویند. هیچ دخترى در آغاز زندگى و در پاى سفره عقد تصور نمى کند که ممکن است روزى مشکلات چنان بر او غلبه کنند و شرایطى بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگى مشترکش پایان دهد

طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویى است که دو طرف آن براى رهایى از این احساس، اقدام به جدایى مى کنند.گاهى طلاق، تنها راه منطقى، براى حل مشکل به نظر مى رسد.آنچه داراى اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است.
طلاق دلایل گوناگونى دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعى زوجین متفاوت است. شناخت عوامل موثر در شکل گیرى این پدیده، در کنترل و کاهش آن نقش بسزایى خواهد داشت.

طلاق چیست ؟

طلاق چیست ؟
طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند . در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند . از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون‌های آن را تشکیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می‌کند . طلاق با این دید ، یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی ، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام‌بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد .
در تحقیقی که توسط جی‌هبر ( 1990) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند ، کاهش شدیدی در اعتماد به نفس اعضاء خانواده به وجود می‌آورد . چنین کمبودی می‌تواند ماهیتی اجتماعی ، روانی یا جسمی باشد . کاهش اعتماد به نفس در نتیجه طلاق منشأ مهم اختلالات اعضاء خانواده در حین و بعد از طلاق می‌باشد . در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضاء‌خانواده را کاهش می‌دهد بلکه باعث می‌گردد یکی از ازدواج‌ها یا هر دو به طور قابل ملاحظه‌ای احساس پوچی کنند . این تحقیق مدلی را نشان می‌دهد که در آن افراد از هم جدا شده به علت کاهش اعتماد محتاج همیاری و کمک هستند . گذشته از این طلاق پدیده‌ای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر می‌گذارد ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد ،‌ یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد ، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت نیز اثر می‌گذارد ، زیرا موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده تحویل جامعه گردند که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند . بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضاء خانواده ، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده می‌باشد .


تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق  
تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی‌گردد . به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و درکنار همسر خود به سکون و آرامش برسد ،‌ به همانگونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده ، طلاق را بپذیرد . ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیرالهی پیش از اسلام وجود داشته است . بنابراین لازم است تاریخچه کوتاهی از مسأله طلاق در گذشته را در اینجا مطرح نماییم .   

عصر جاهلیت    
در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اینگونه که اگر زن درهای خانه را که به طرف راست بود به طرف چپ قرار می‌داد ، مرد با دیدن چنین وضعیتی متوجه می‌شد که همسرش او را طلاق داده و دیگر نزد او نمی‌‌آمد . هنگامی که زنی با مردی ازدواج می‌کرد و شب را نزد او می‌گذارند حق انتخاب با او بود ،‌ اگر می‌خواست نزد شوهر می‌ماند و اگر نمی‌خواست می‌رفت و علامت رضایت او از مرد این بود که وقتی صبح می‌شد ، خوراک خوبی برای او تهیه می‌نمود . در منابع دیگر بر خلاف این مسأله آمده است که طلاق در جاهلیت بسیار ساده و با الفاظ توهین‌آمیز صورت می‌گرفت .      

یونان بوستان    
دراعصار گذشته زن آلت‌ دست شیطان به حساب می‌آمد . بنابراین تنها به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش و معامله می‌شد . هرچیز بر او ممنوع بود به جز خانه‌داری و تربیت کردن کودکان ، مرد می‌توانست او را بفروشد یا هدیه یا وصیت کند که متعه هرکسی که می‌خواهد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود . در آن روزگار در یونان باستان حتی بحث از این مسأله به میان می‌آمد که آیا اصلاً زن‌داری روح می‌باشد یا خیر ؟ اگر روح دارد آیا روح او حیوانی است یا اینکه به طورکلی شایستگی دارد که در میان اجتماع مردان باشد یا از این شایستگی محروم است ؟ 

بابل
طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد هرگز نمی‌توانست زن خود را طلاق دهد حتی اگر نازا باشد بلکه باید کنیزی به خانه بیاورد تا برایش فرزند به دنیا آورد ، کنیز هم حق خودداری از این امر را نداشت .    
هند
زن در هند حتی پست‌تر از مار افعی یا بیماری و یامرگ بوده و در صورتی که شوهرش فوت می‌کرد وی نیز باید زنده زنده در آتش سوزانده می‌شد تا جایی که در سرزمین یکی از پادشاهان هندی ، 17 زن وی پس از مرگش در آتش سوزانده شدند .  
چون زن هندو کسی درعاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست
( صائب تبریزی)
ایران باستان    
طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می‌گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می‌گرفتند حتی شوهر می‌توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند .      

طلاق مسیحیت « حلال نفرت‌انگیز »   
در مذهب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می‌باشد . حضرت عیسی (ع)‌ می‌فرماید : همانا که موسی به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زنهایشان را طلاق دهند ، زن و شوهر به منزله‌ی جسم واحد هستند و از یکدیگر دور نیستند . پس در صورتی که خداوند آنها را با یکدیگر جمع کرده و انسانی نباید میان آن دو تفرقه بیاندازد .     

طلاق در اسلام
ازآنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می‌شماردو آن‌را امری مغبوض خداوند معرفی‌کرده‌است . جلال‌الدین‌مولوی در این‌باره می‌گوید:    
تاتوانی پامنه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق      
از طرفی باید گفت که اسلام مایل نمی‌باشد آرامش و آزادی انسان‌ها از بین رفته و در سختی و عذاب به سربرند و هیچ وجوانی هم بر این مسأله رضایت نمی‌دهد . از این رو برخلاف مسیحیت که طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد ، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینکه به عنوان هدف باشد زیرا همانگونه که گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و کینه‌ی الهی می‌باشد .   
امیرمؤمنان علی (ع) می‌فرماید : ازدواج کنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه در می‌آید .    

فلسفه طلاق در اسلام     
از نظر اسلام طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهری می‌باشد . اسلام معتقد است اگر راهی برای جدایی زن و شوهر (زوجین) نباشد زندگی ایشان دشوار و عذاب‌آور خواهد بود و ممکن است نتایج ویران کننده‌ای مثل انتقال ، خودکشی ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم باغم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می‌آورند چرا که طلاق برای آنان د رحکم بیمه‌ای تلقی می‌شود و می‌توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد . چرا که اگر ازدواج با موفقیت نباشد همسران یکدیگر را رها خواهند کرد . دکتر باقر ساروخانی در باب ویژگی‌های طلاق می‌نویسد : 
طلاق پدیده‌ای چند بعدی است . شاید کمتر پدیده‌ای به پیچیدگی طلاق وجود داشته باشد آن روز که خانواده‌ای از هم پاشید به نظر می‌رسد یک دعوای ساده عامل این انفجار بوده است حال آن که چنین نیست و مجموعه‌ای از عوامل روانی – اجتماعی ، اقتصادی ، پدید آمده به هم پیوسته‌اند و بنیان خانواده را برباد داده‌اند .    
بنابراین طلاق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی مطرح است ، زمانی که جامعه در معرض آسیب‌های بنیادی قرار گیرد روابط اجتماعی نیز بیمار بوده و فساد گوشه به گوشه جامعه را در برگرفته است . علاوه بر این طلاق پدیده‌ای روانی نیز هست . بسیاری از خانواده‌ها در برابر تکانه‌های اقتصادی یکسان قرار می‌گیرند اما همگی دست به طلاق نمی‌زنند . میزان سازش افراد در طلاق مؤثر است . اما آمار نشان می‌دهد زن‌ها بیشتر از مردها در امر طلاق پیش قدم می‌شوند که این خود قابل بررسی است .    

نقش جنسیتی و جنسی زنان در جامعه     
بیش از نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند . وقتی صحبت از منافع به میان می‌آید . قاعدتاً انتظار می‌رود که نیمی از این منافع به زنان تخصیص یابد و آنان به طور مساوی با مردان از منابع زندگی اجتماعی بهره گیرند . باید در نظر داشت که به جهت اختلافات جنسیتی و جنسی ، زنان دارای احتیاجات خاصی هستند و به دلیل اینکه جامعه تمرکز خاصی روی نیازهای اساسی کودکان دارد ، بنابراین باید چنین تمرکزی روی احتیاجات خاص مادران قرار گیرد و عبارت « احتیاجات خاص زنان » را به عنوان خاص با «مسایل مربوط به جنسیت » که ناشی از نقش‌های سنتی زنان است اشتباه گرفته می‌شود ، تقسیم کارهای اجتماعی برحسب جنسیت مربوط به اختلافات بیولوژیکی تمایز جنسی نیست . ( اگرچه باور وجود دارد که این تمایزها بر حسب تفاوت‌های بیولوژیکی می‌باشد ) بنابراین فرق بین جنسیتی و نقش جنسی کاملاً قابل تمیز می‌باشد .       
بارداری و شیردادن به کودک به وضوح نقش جنسی هستند چرا که فقط زنان هستند که می‌توانند این نقش را برعهده گیرند . برعکس تربیت کودکان یک نقش جنسیتی است . چه زن و چه مرد می‌تواند کاملاً این وظیفه را به عهده بگیرد . باید در نظر داشت که وظایفی مانند تربیت فرزندان تعیین شده برحسب جنس نیست ، بلکه مربوط به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود می‌باشد . یعنی تعیین نقش جنسیت بستگی به نوع جوامع دارد و این موضوع نشان می‌دهد که این نقش‌ها برحسب نوع جنس ( زن یا مرد) تعیین شده و اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع تعیین کننده این امر می‌باشد . هرچند که افراد آن اجتماع بر این امر واقف نبوده و به آن معترف نباشند .
امروزه مشکلات ناشی از مصالح امور زنان ناشی از نابرابری جنسیتی است که می‌تواند ناشی از مسایل و محدودیت‌ها در زمینه تقسیم ناعادلانه منابع و کار ، ازدواج و طلاق گردد . تمایز میان مسایل مربوطه به زنان و مسایل جنسیتی بیشتر تحلیلی به نظر می‌رسد تا اینکه بتواند به عدد و رقم تبدیل شوند . به عبارت دیگر در جوامع امروز مسایل جنسیتی در هر سطحی روی فعالیت‌های مختلف مربوط به امور زنان تأثیر می‌گذارد . به عنوان مثال برخی از این محدودیت‌ها ، مهیا کردن احتیاجات تغدیه‌ای مادران باردار که قسمتی از « احتیاجات خاص زنان » است اما زنان سهم ناعادلانه‌ای از غذای موجود در خانواده نصیبشان می‌گردد . همچنین کنترل ناچیزی روی بودجه خانواده که از آن ، خوراک خانواده تهیه می‌گردد ، دارند .   
یا به عنوان مثال ازدواج و گزینش همسر که در این زمینه زنان با انتخاب‌های یک‌طرفه و تحصیلی بیشتر از مردان متضرر می‌شوند و نیز در مورد طلاق که همیشه برای زنان به عنوان فاجعه‌ای قلمداد گردیده و همیشه بر زندگی‌شان سایه می‏‌افکند و پی‌آمدهای روانی بسیاری برایشان دربرداشته و دارد . بنابراین مسایل جنسیتی به انحاء مختلف به عنوان سدی در راه فائق آمدن بر مشکلات زنان مطرح بوده است .

زنان و طلاق     
در کتاب خانواده در امروز و فردا نوشته‌ آلاکوونتو آمده است :  
« در روزگار پیشین ، طبیعت انسان با امروز فرق داشت . در آن روزگار نه مردی بود و نه زنی ، در نتیجه نه دعوایی بوده و نه برخوردهای خانوادگی ، در آن روزگار مردانی زندگی می‌کردند که در جنسی بودند . آنها بی‌اندازه عاقل ، مهربان و خوش‌قیافه بودند . آنها همچنین بی‌اندازه قوی بوده و هرسال نیز قدرتمندتر می‌شدند . در یک روز آفتابی توجه زئوس ( یکی از خدایان در افسانه‌های یونان قدیم ) به این طبقه از موجودات معطوف گشت و از ترس اینکه مبادا آنها خیلی قدرتمند شوند و ادعای خدایی کنند ، آنها را به دو قسمت مرد و زن تقسیم کرد و در تمام جهان پراکند . از این روست که انسان همیشه به دنبال نیمه گمشده خود می‌گردد … و در بعضی مواقع انسان نیمه دوم خود را پیدا نمی‌کند ، بلکه نیمه کسی دیگری را می‌یابد .     
این افسانه نشان‌گر این است که زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‌اند همانگونه که پیوند آنها طبق آیین‌ و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . اما چنانچه طرفین به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند به ناچار باید طبق مقررات و ضوابطی هم از هم جدا شوند و این حق را دارند که دوباره در صدد برآیند تا جفت مناسب و در خور خود را بیابند .     
متأسفانه در جامعه ما شمار جدایی زن و شوهرها رو به افزایش است و در حال حاضر در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته نیز میزان طلاق تا رقم 50 درصد افزایش یافته است . این گفته بدان معنی است که نیمی از زنان و مردانی که روزی با شوق و هیجان ازدواج می‌کردند ، تصمیم گرفته‌اند این پیوند را پس از مدتی از هم بگسلانند . دشواری‌های این جدایی گاهی چنان ناگوار است که منجر به سرخوردگی یا افسردگی نه تنها در والدین به ویژه مادران ، بلکه آسیب‌های روانی جبران ناپذیری در فرزندان خواهد شد . در سال‌های اخیر مسأله طلاق چنان متداول گشته که نیمی از ازدواج ها قبل از پایان ده‌ سال به جدایی می‌کشد . با این همه و با وجود متداول شدن این پدیده ، طلاق هنوز یکی از بحران‌های وحشتناک زندگی به شمار می‌آید . بنابراین هرچه دیدگاه‌ ما در زمینه بررسی طلاق فنی‌تر باشد احتمال کاهش بحران و یافتن راه‌حل‌های منطقی و مؤثر برای آن ، بیشتر خواهد بود . در حقیقت مطالعه و بررسی مسایل زناشویی و مشکلات ناشی از قطع این پیوند در حوزه روانشناختی و به ویژه روانشناسی مشاوره است . در این رشته از روانشناسی کاربردی ، سه موضوع اساسی تحصیل ، شغل و زناشویی مورد بررسی قرا رمی‌گیرد که ارکان اصلی زندگی اجتماعی هر فرد است . بنابراین می‌توان با بررسی و ارزیابی کارآیی و حسن سلوکی که فرد از خود نشان می‌دهد .   
موقعیت و پیشرفت او را دراین سه زمینه پیش‌بینی کرد ، گرچه قبل از پیمان زناشویی ، میزان تحصیل و موقعیت اجتماعی معیارهای مهمی در انتخاب همسر به شمار می‌آیند ، لیکن در این میان ، زناشویی حوزه‌ای است که بر نتایج تحصیل و شغل تأثیر مستقیم می‌گذارد .       
چنانچه ازدواج به موفقیت نینجامد و زن و شوهر نتوانند به تفاهم کافی برسند ، ثمره‌های تحصیل و شغل عمداً به هدر خواهد رفت و ازدواج نافرجام سوابق تحصیلی و شغلی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا آنجا که به آشفتگی روحی و اختلال شخصیت منجر می‌گردند . دلایل بیشماری را می‌توان ذکر کرد که یک ازدواج را به ناکامی و بن‌بست بکشاند ، بعضی از دلایل مورد نظر را می‌توان در خلال مصاحبه‌های به عمل آمده ملاحظه کرد :   
1- به طور مثال در مصاحبه‌ای که از خانم 30 ساله‌ای در یکی از دادگاه‌های عمومی به عمل آمد ایشان وضعیت خود را این‌طور تشریح کرد : پس از آن که دارای فرزند گردیدم متوجه شدم که همسر دوم آن مرد هستم . با این وجود آن وضعیت را تحمل کردم و با آن مرد که از شهرستان تبریز بود زندگی را ادامه دادم تا اینکه شوهرم زن سوم خود را گرفت و می‌خواست مرا طلاق دهد ، هرچه التماس کردم به حرف‌هایم توجهی ننمود و مرتباً تکرار می‌کرد که من سواد درستی ندارم و زشتم و الان با امتناع من از طلاق گرفتن ،‌کارمان به دادگاه کشیده شده است . به نظر می‌رسد دلایل طلاق را می‌توان در مشکلات ناشی از اختلاف سطح تحصیلات زوجه با زوج ‌،‌ عدم مسؤولیت‌پذیری مرد ، کاهش علاقه زوج و ضعف قوانین در برخورد با رفتار مرد دانست .   
2- در مصاحبه دیگری که با زوجه مردی 46 ساله و دارای مدرک لیسانس در رشته مدیریت به عمل آمد مشخص شد 15 سال از ازدواج آنها می‌گذرد ولی صاحب فرزندی نشده‌اند . زن در مهد کودک مشغول کار است و دائماً به علت اخلاق تند همسرش درگیر جر و بحث‌ها و دعواهای مداوم است . با تداوم دعواها ، لجبازی زن نیز افزایش می‌یابد و مرد چند رتبه دعوا را با کتک‌کاری خاتمه داده است . با قهر نمودن زن و رفتن به منزل پدرش ، طلاق راه‌حل قطعی شناخته می‌شود . دلایل اختلاف زوجین را می‌توان در بی‌فرزندی آنها ، رفتارتند مرد ، بی‌علاقگی زن و عدم همفکری صحیح و مؤثر آنها برای رسیدگی به مشکلاتشان و قبول بچه‌ای به فرزندخواندگی یافت .    
3- مصاحبه سوم با زنی بود که علی‌رغم زندگی خوب و همسری با وضعیت مالی قابل توجه ، تقاضای طلاق کرده بود . « دلیل عمده وی برای تقاضای طلاق ، اعتیاد همسرش ذکر گردید . با دستگیری مرد و زندانی شدن وی ، زن تقاضای طلاق را پی‌گیری نموده است . »  
4- مصاحبه چهارم با دختر دانشجویی صورت گرفت که در رشته ادبیات تحصیل می‌کرد و 27 سال سن داشت . وی به اتفاق پدرش جهت رسیدگی به پرونده طلاقش به دادسرا آمده بود . در مصاحبه اعلام نمود یک سال پیش با پادرمیانی خانواده‌های آشنا و فامیل ، جوان فوق لیسانسی را جهت ازدواج به خانواده‌ام معرفی نمودند که به علت سطح تحصیلات وی موافقت نمودم ولی متأسفانه پس از سه ماه که از عقد ما می‌گذشت شاهد رفتارهای عجیب و غربی از وی بودیم که شک ما را برانگیخت . با پی‌گیری متوجه شدم که وی بیمار روانی بوده و تحت درمان است و خانواده‌اش این مسأله را از ما پنهان کرده‌اند . با تماس با روانپزشک معالج همسرم وضعیت وی علنی شدو الان 4 ماه است که تقاضای طلاق داده‌ایم و پرونده‌مان در جریان رسیدگی است . با پنهان کردن بیماری مرد ، نه تنها خانواده وی سودی نبرده‌اند بلکه با احساسات و عواطف و آرزوهای یک جوان نیز بازی کرده‌اند و می‌بینیم که یکی از دلایل طلاق که بعدها صورت می‌گیرد پنهان کردن وضعیت مالی ، اجتماعی و روانی زوجین توسط خانواده‌هاست . به این امید که با ازدواج ، کارها به خودی خود درست شوند در صورتی که امروزه ثابت گردیده بنیان و شالوده‌ی سستی که ما اقدامات خود را بر آنها بنا می‌گذاریم ( مانند پنهان کاری ، دروغ گویی و کتمان شرایط موجود ) با ازدواج نه تنها قوام نمی‌گیرد بلکه سست‌تر نیز می‌گردد . 
بنابراین کاملاً مشخص است که بار سنگین مسؤولیت زندگی خانوادگی را باید به کسی سپرد که هم از لحاظ جسمی و روانی به بلوغ رسیده باشد و هم بتواند از لحاظ اقتصادی – اجتماعی جوابگوی نیازها خود و خانواده‌اش باشد . بنابراین زناشویی حیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیمی است که فرد در زندگانی خود می‌گیرد به گونه‌ای که زناشویی موفق تصمیم‌گیری در زمینه‌های تحصیلی ، شغلی و اجتماعی را شکوفاتر گردانیده و زناشویی ناموفق تصمیم‌گیری‌های فوق را تضعیف می‌سازد .

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق

نبود ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

طلاق و کودکان

کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد.

تاریخچه

طلاق در بسیاری از سرزمین‌های باستانی از جمله میان‌رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته‌است. کنستانتین محدودیت‌های بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست. هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید.

به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان‌تر کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰،میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. امروزه در بسیاری از جوامع اروپایی، میزان طلاق افزایش یافته‌است.

طلاق در ایران

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:

·                                 ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

·                                 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر

·                                 ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی

·                                 محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس

·                                 ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.

·                                 ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی

در طلاق، خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.

طلاق در دین بهائی

بهاءالله شارع دین بهائی در کتاب اقدس امر طلاق را بسیار مکروه و ناپسند ذکر می‌کند ولی در نظر می‌گیرد که اگر زن و شوهری واقعا نتوانستند با هم زندگی کنند باید حکم طلاق جاری شود: شوقی افندی، ولی‌امرالله می‌گوید:«امر طلاق بسیار مذموم و قبیح و مخالف رضای الهی است»^[۱]

بعد از تصمیم زن و مرد برای جاری ساختن حکم طلاق، باید به مدت یک سال صبر نمایند، این ایام به اصطلاح بهائی، ایام تربص نامیده می‌شود. و اگر این یکسال گذشت و بین زن و مرد اتحاد مجدد برقرار نشد، آن‌ها به کلی از هم جدا شده و می‌توانند با فرد دیگری ازدواج کنند. در موقع یکسال تربص مرد باید تمام مخارج زندگی زن را به میزانی که محفل روحانی محل تعین می‌کند، بپردازد ولو آنکه طلاق به تقاضای زن صورت گرفته باشد.^[۲] در دین بهائی طلاق به درخواست زن نیز صورت می‌گیرد و این به عنوان یکی از موارد رعایت یکی از تعالیم دین بهائی با نام تساوی حقوق زن و مرد برشمرده می‌شود.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

·                                 طلاق عاطفی زمانی رخ می‌دهد که ازدواج دستخوشی تباهی می‌شود (اما ممکن است تا بعد از حکم طلاق ادامه یابد.)

·                                 طلاق قانونی

·                                 طلاق اقتصادی ، که در رابطه با پول و توافقهای مالی (مانند مهریه) است.

·                                 طلاق هم والدی ، که در ارتباط با نگهداری و سرپرستی از فرزند ، خانواده‌های تک والدی ، یا حق ملاقات یا فرزندان است.

·                                 طلاق اجتماعی ، که در زمینه تغییر روابط با جمع دوستان همسر رخ می‌دهد.

·                                 طلاق روانی ، که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی فردی و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر «من» و نه «ما» است.

اثرات طلاق

پس از طلاق ، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را شخصی ناپسنده و فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت.     
آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، بسیار متفاوت‌اند، بسیاری از هم می‌پاشند، اما برخی دیگر ، نوعی تعالی عاطفی را تجربه می‌کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت ، پدیده‌ای غمبار قلمداد خواهند شد. اما برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته‌اند، انتخاب‌هایی که در اختیار واداشته‌اند یا طلاق بوده است و یا یک ازدواج ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی شواهد حاکی از آن است که طلاق می‌تواند شخصا مفید و سودمند باشد. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بار آمدن در خانه از هم نپاشیده‌ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر و مضرتر از بزرگ شدن در خانه‌ای باشد که در اثر طلاق فروپاشیده است.

کنار آمدن با طلاق

سازگاری با طلاق به عوامل بسیاری وابسته است: نگرش در مورد ازدواج ناموفق ، شخصیت فرد و محیط اجتماعی. برای کنار آمدن با طلاق ، کمکهای بیرونی از سوی متخصصان بهداشت روانی و گروههای خود یاری متشکل از افراد مطلقه (مانند والدین بی همسر) در دسترس هستند. همچنین حتی هنگامی که طرفین عزم خود را برای طلاق جزم کرده‌اند مشاوره با زوجها می‌تواند مفید واقع شود. برخی از فنون مسئله گشایی و مهارتهای حل تعرضی هم که برای بهبود ازدواجها بکار میروند می‌تواند برای کمک به حل آسیبهای ناشی از جدایی موثر باشد.

نتایج جالب بررسی‌١٠هزار زوج درخواست کننده طلاق

 معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با تحلیل آمار طلاق در کشور بین سال‌های 71 تا 9 ماهه ابتدای سال جاری، گفت: آمار طلاق در بین این سال‌ها، دارای فراز و نشیب بوده، به طوری که آمار طلاق در سال 71، هشت درصد و از سال 72 تا 75 دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (76 تا 79) این روند تقریبا ثابت بوده است.

دکتر رضایی فر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: آمار طلاق از سال 80 به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارای سیر صعودی بوده است.

به گفته وی، آمار طلاق در سال 80 ، 4/9 درصد، سال 81، 3/10 درصد، سال 82، 6/10 درصد، سال 83، 5/10 درصد، سال 84 ، 7/10 درصد، سال 85 ، 1/12 درصد و در 9 ماهه ابتدای سال جاری، 2/11 درصد بوده است.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، دلایل رشد صعودی طلاق در این سال‌ها را متاثر از عوامل اقتصادی و حتی حقوقی دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در مقاطعی دادگاه‌ها در صدور حکم طلاق، سختگیری و یا آسان‌گیری می‌کنند که همین امر در افزایش و یا کاهش آمار تاثیرگذار است.

وی در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از آمار طلاق در 9 ماهه سال گذشته، گفت: در این میان، بالاترین نرخ طلاق با 8/20 درصد مربوط به استان تهران و پایین‌ترین آن با 8/3 درصد مربوط به استان ایلام است.

دکتر رضایی فر ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که از هر پنج ازدواج در تهران یک ازدواج منجر به طلاق شده است.

تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی بیشترین و ایلام، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری و یزد کمترین طلاق

وی تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی را به ترتیب با 8/20، 72/14، 69/14 و 5/13 درصد جزو استان‌هایی معرفی کرد که بالاترین آمار طلاق و ایلام با 82/3 درصد، سیستان و بلوچستان با 87/3 درصد، چهار محال و بختیاری با 1/4 درصد و استان یزد با 9/4 درصد کمترین درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با یادآوری وجود 100 مرکز کاهش طلاق در کشور که به صورت مستقل در دادگاه‌ها و یا اورژانس اجتماعی مستقر هستند، عنوان کرد: تحلیل‌های شش ماهه ابتدای سال جاری که بر روی 10 هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفت، نشان می‌دهد، 5/45 درصد درخواست‌های طلاق از سوی زوجه، 25 درصد توسط زوج و 5/29 درصد آن توافقی و از سوی زوجین ارائه شده است.

 32 درصد زوج‌های درخواست‌کننده طلاق، بدون فرزند و 67 درصد دارای فرزند بوده‌اند

5/15 درصد درخواست‌های طلاق در دوران عقد داده شده است

وی مدت زمان ازدواج 5/40 درصد زوجین را کمتر سه سال اعلام کرد و گفت: همچنین 5/15 درصد درخواست‌های طلاق نیز در دوران عقد ارائه شده، بنابراین می‌توان گفت در مجموع 56 درصد درخواست‌های طلاق در کمتر از سه سال ابتدای زندگی که این آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج دارد، لذا این امر لزوم آگاه‌سازی جوانان و ارائه مشاوره‌های قبل از ازدواج را ضروری می‌کند.

به گفته وی، 32 درصد زوجین بدون فرزند و 67 درصد دارای فرزند بوده که 35 درصد آن‌ها یک فرزند داشتند.

23 درصد زوج‌های درخواست‌کننده طلاق دارای سابقه فامیلی هستند

دکتر رضایی فر در رابطه با سابقه فامیلی زوجین مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی، اظهار کرد: 23 درصد زوجین دارای سابقه فامیلی و مابقی سابقه فامیلی نداشتند. همچنین 35 درصد دارای آشنایی قبلی و مابقی نیز فاقد این آشنایی بوده‌اند.

 13 درصد از خانواده‌های زوج و 9 درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند

وی رضایت خانواده‌ها در زمان ازدواج زوج را 87 درصد و در میان خانواده‌های زوجه 91 درصد خواند و افزود: 13 درصد از خانواده‌های زوج و 9 درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند.

به گفته معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، ازدواج 9 درصد از زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی بدون رضایت فرد بوده که این آمار در میان زوجه به 5/13 درصد رسیده است.

وی در مورد بعد خانوار زوجین به ایسنا، گفت: بعد خانوار 81 درصد از زوج‌ها و 80 درصد از زوجه‌ها پنج نفر و بیشتر بوده است که این موضوع نشان می‌دهد، امر نظارت بر تربیت کودکان و کیفی کردن آن در خانوارهای با بعد جمعیتی بالا، کمتر صورت می‌گیرد.

12 درصد از زوج‌ها و 10 درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند

دکتر رضایی فر خاطر نشان کرد: 12 درصد از زوج‌ها و 10 درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند.

وی در این باره تاکید کرد: انتخاب همسر مجدد برای زوجه، پس از اولین طلاق کمتر و محدودتر می‌شود که فشارهای روحی، روانی و حتی اقتصادی از عوامل دخیل در محدود شدن انتخاب مجدد همسر توسط زن است و همین باعث می‌شود در ازدواج بعدی هم موفق نباشد و یا مورد مناسب را نتواند انتخاب کند و در این زمان است که از چاله به چاه می‌افتد.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور با بیان این که محدودیت در انتخاب همسر مجدد در مردان کمتر از زنان است، خاطر نشان کرد: چرا که مردان به لحاظ روانی، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی مشکلات و محدودیت‌های زنان را ندارند.

وی سابقه طلاق در میان والدین زوج‌های مراجعه کننده را 28 درصد و این نسبت را در میان زوجه‌ها 29 درصد اعلام کرد و گفت: این آمار نشان از شکسته‌ شدن قبح طلاق در میان فرزندانی دارد که والدینشان طلاق را تجربه کرده‌اند، لذا فرزندان نیز به دلیل آن که با طلاق مواجه بوده‌اند در زندگی خود نیز به آن فکر می‌کنند، ‌بنابراین آمار طلاق در میان این‌گونه فرزندان بیشتر از افراد عادی است.

دکتر رضایی فر با اشاره به این که نیمی از مراجعه‌کنندگان فاقد مسکن شخصی بوده‌اند، بیان کرد: این امر تاثیر مسایل اقتصادی در طلاق را نشان می‌دهد.

23 درصد زوج‌ها و 5/1 درصد زوجه‌ها دارای سابقه جرم بودند

وی یادآور شد: 23 درصد از زوج‌ها دارای سابقه جرم بودند که جرم 56 درصد مربوط به اعتیاد و مابقی در مورد مباحثی چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غیره بوده است در عین حال آمار سابقه جرم در میان زوجه‌ها نیز 5/1 درصد بوده است.

اعتیاد در میان 23 درصد از زوج‌ها و یک درصد از زوجه‌ها جزو سوابق اعتیادی بود که معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور به آن‌ها اشاره و اذعان کرد: 41 درصد از زوج‌ها شغل آزاد، 17 درصد کارمند، 16 درصد بیکار و 15 درصد کارگر ساده بودند، بنابراین اکثر مراجعه‌کنندگان درآمد مکفی و شغل ثابتی نداشتند.

به گفته وی 79 درصد از زوجه‌های مراجعه کننده خانه‌دار بودند.

دکتر رضایی فر اظهار کرد: هفت درصد زوج‌ها بی‌سواد ، 28 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 26 درصد دارای مدرک دیپلم، 18 درصد دارای تحصیلات ابتدایی و دو درصد دارای تحصیلات نهضتی، یعنی 81 درصد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند و این امر نقش تحصیلات عالی در حاکم شدن منطق در زندگی را پررنگ می‌کند.

وی نسبت تحصیلات و سواد میان زوجه‌ها را این گونه بیان کرد: هشت درصد بی‌سواد، دو درصد نهضتی، 30 درصد دیپلم، 26 درصد راهنمایی و 18 درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند و این یعنی 84 درصد از زوجه‌ها نیز دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بودند.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در مورد میزان اختلاف سنی زوجین، گفت: تفاوت معناداری در این زمینه مشاهده نشده است.

به گفته وی، 70 درصد زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران از نظر روانی سالم و مابقی بیمار بودند که اختلالات روانی 33 درصد وابستگی به موادمخدر، 15 درصد خلقی، 10 درصد اضطرابی و 9 درصد شخصیتی و غیره بوده است، همچنین 86 درصد از زوجه‌ها نیز اختلالات روانی نداشتند و مابقی (14 درصد) دارای اختلالاتی چون اضطراب با 46 درصد، خلقی با 32 درصد و شخصیتی با 9 درصد بوده‌اند.

مشکلات جنسی عامل 10 درصد اختلافات بین زوجین

دکتر رضایی فر با اشاره به مشکلات اختلالات جنسی بین زوجین، گفت: مسایل جنسی می‌تواند، منشا بسیاری از اختلاف‌ها و مشکلات بین زوجین باشد، اما به دلیل مسایل فرهنگی، ‌اجتماعی و اخلاقی بروز نمی‌کند، اما خود را به صورت‌هایی چون پرخاشگری، بهانه‌گیری و غیره نشان می‌دهد، به طوری که 10 درصد از 10 هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه این عامل را علت اختلاف خود بیان کردند.

وی ادامه داد: اختلال جنسی در زوج‌ها به صورت سرد مزاجی با 47 درصد، کمبود مهارت‌های رفتار جنسی با 24 درصد، انزال زودرس با 9 درصد و در بین زوجه‌ها، 67 درصد سرد مزاجی و 23 درصد کمبود مهارت‌های رفتاری جنسی عنوان شده بود.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با بیان این که اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان ، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبینی و نبود تفاهم از بیشترین عوامل درخواست طلاق زوجین بوده است، ‌اظهار کرد: 35 درصد از مراجعات منجر به سازش، 25 درصد ارجاع به قوه قضاییه، 18 درصد، همکاری نکردن طرفین، 15 درصد حمایت سازمان بهزیستی در تعویق طلاق و دو درصد تسریع در طلاق شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیگیری‌های بعدی و نهایی نشان از داده، 30 درصد از زوجین سازش مطلق و 17 درصد سازش نسبی کرده و 27 درصد مراجعات به طلاق و 26 درصد منجر به معرفی زوج‌ها به دادگاه شده‌ است.

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.       

- برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.  

- طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل صورت گیرد.   

- طلاق دهنده باید بالغ ،عاقل ، قاصد و مختار باشد.     

- ممکن است صیغه‌ی طلاق را توسط وکیل اجرا کرد.   

- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.  

-طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی      

- در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ی جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.     

- در موارد زیر طلاق بائن است:  
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
2- طلاق یائسه
3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد     
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

- منظور از طلاق خلع آنست که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آنست که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.      

- زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد.(عده مدتی است که زن در آن مدت نمی‌تواند ازدواج کند.)

-عده وفات چهار ماه و ده روز است ولی عده‌ی طلاق متفاوت است.     

- در موارد زیر زن می‌تواند در خواست طلاق کند:
1- در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت.       
2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا.  
3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد.      
4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.

- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

وظیفه دادگاه در اجرای شرط انتقال

وظیفه دادگاه در اجرای شرط انتقال

هرگاه زن پس از طلاق و جدایی اجرت فعالیت ها و کارهای خود را از شوهر درخواست بنماید (اجرت المثل) دادگاه بر طبق تبصره مذکور ابتدا سعی می نماید تا زمینه را برای آشتی و صلح بین طرفین فراهم کند. در چنین شرایطی اگر اختلاف با مسالمت رفع نشد به شروط مورد پذیرش در عقد نکاح توجه نموده و اختلاف آنها را با اجرای شرط های مذکور مرتفع می نماید. بنابراین اگر شرط مالی مذکور در قباله های نکاح آمده و شوهر، ذیل آن را امضاء کرده باشد، نوبت به اجرت المثل و نحله (بخشش) نمی رسد. ترتیب ذکر شده برای حل اختلاف مبتنی بر روش جدید قانون گذار ایران در صدر «تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در صدر تبصره 6 ماده مذکور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح (صلح و آشتی طرفین) نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت ...»

با توجه به توضیح فوق، مطالعه شرط انتقال حداکثر نصف دارایی به دست آمده در دوران زناشویی از نظر عملکرد قضایی دارای فایده و بهره است. فایده مزبور به معافیت دادگاه از تعیین اجرت المثل و نحله مربوط می شود به عبارت دیگر در صورت وجود شرط انتقال تا نصف دارایی، دادگاه از تحمل زحمت تعیین اجرت المثل و نحله و رد یا پذیرش دلایل مربوط به آن معاف است و این امر باعث سرعت در رسیدگی می شود.

با توجه به توضیح فوق روشن است که دادرسان محاکم قبل از تصمیم گیری درباره اجرت المثل و نحله باید به این امر واقف گردند که آیا در عقد نکاح بین طرفین شروط مالی خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر؟ که در صورت وجود شرط، وظیفه دادگاه توجه به شرط مزبور و انصراف از تعیین اجرت المثل و نحله است.اگرچه برای حمایت از حقوق زنان، قانونگذار و مسئولین قضایی به چاره اندیشی پرداخته و راه تأمین حقوق زنان را در تبیین و اعمال شروط مالی به نفع زنان پنداشته اند ولی باید در این راه بر مبنای اصول عدالت خواهی و منطق انسانی و با دوری از افراط و تفریط مسیر را برگزید که نظام اقتصادی جامعه دچار ناهماهنگی نشود و از دیدگاه اجتماعی نیز توازنی بین حقوق زن و مرد در امور خانواده فراهم شود. 

به نظر می رسد برای جمع بین تعهدات شوهر در صورتی دادگاه باید شرط انتقال تا نصف دارایی را مورد توجه قرار دهد و به اعمال و اجرای آن بپردازد که اموال و دارایی های به دست آمده در زمان زندگی مشترک چشمگیر باشد به اندازه ای که علاوه بر هزینه های جاری خانواده، مهریه زن از آن اموال به دست آمده و تأثیر چندانی بر وضعیت زندگی مرد نداشته باشد. مثلاً هرگاه شوهر علاوه بر تأمین همسر خود در طول دوران زناشویی مبلغی معادل صد میلیون ریال به اموال و دارایی های متعلق به خود افزوده باشد و تعهد او نسبت به مِـهر، مبلغی معادل هشتاد میلیون ریال باشد. این امر عادلانه نیست که شوهر علاوه بر پرداخت هشتاد میلیون ریال، نصف یا ربع آن، بیست میلیون ریال باقی مانده را هم به زن مطلقه خود بدهد. در این مثال از صد میلیون ریال سرمایه ای که برای شوهر در طول دوران زناشویی به دست آمده است، 90 میلیون ریال آن به زوجه مطلقه و تنها ده میلیون ریال آن به خود زوج که همه سرمایه حاصل تلاش و زحمت مستقیم او بوده است، می رسد که این امر با مبنای عدالت و روح عدالت خواهی قوانین و با انصاف مرسوم بین جوامع منافات دارد و حاصل این گونه مقررات نامتناسب برهم ریختن نظم اجتماع و دگرگون شدن نظام اقتصادی در جامعه است و شوهرانی که این گونه مقررات ناموزون را مشاهده می کنند و توان پرداخت تعهد ناخواسته را ندارند ستم و بی انصافی را پیشه خود ساخته و با اقدامات جنون آمیز بعضاً سعی در اکراه و الزام زن برای گذشتن از مهر خود و دیگر دیون شوهر می نماید¬.

وظیفه دادگاه در اجرای شرط انتقال

هرگاه زن پس از طلاق و جدایی اجرت فعالیت ها و کارهای خود را از شوهر درخواست بنماید (اجرت المثل) دادگاه بر طبق تبصره مذکور ابتدا سعی می نماید تا زمینه را برای آشتی و صلح بین طرفین فراهم کند. در چنین شرایطی اگر اختلاف با مسالمت رفع نشد به شروط مورد پذیرش در عقد نکاح توجه نموده و اختلاف آنها را با اجرای شرط های مذکور مرتفع می نماید. بنابراین اگر شرط مالی مذکور در قباله های نکاح آمده و شوهر، ذیل آن را امضاء کرده باشد، نوبت به اجرت المثل و نحله (بخشش) نمی رسد. ترتیب ذکر شده برای حل اختلاف مبتنی بر روش جدید قانون گذار ایران در صدر «تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در صدر تبصره 6 ماده مذکور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح (صلح و آشتی طرفین) نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت ...»

با توجه به توضیح فوق، مطالعه شرط انتقال حداکثر نصف دارایی به دست آمده در دوران زناشویی از نظر عملکرد قضایی دارای فایده و بهره است. فایده مزبور به معافیت دادگاه از تعیین اجرت المثل و نحله مربوط می شود به عبارت دیگر در صورت وجود شرط انتقال تا نصف دارایی، دادگاه از تحمل زحمت تعیین اجرت المثل و نحله و رد یا پذیرش دلایل مربوط به آن معاف است و این امر باعث سرعت در رسیدگی می شود.

با توجه به توضیح فوق روشن است که دادرسان محاکم قبل از تصمیم گیری درباره اجرت المثل و نحله باید به این امر واقف گردند که آیا در عقد نکاح بین طرفین شروط مالی خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر؟ که در صورت وجود شرط، وظیفه دادگاه توجه به شرط مزبور و انصراف از تعیین اجرت المثل و نحله است.اگرچه برای حمایت از حقوق زنان، قانونگذار و مسئولین قضایی به چاره اندیشی پرداخته و راه تأمین حقوق زنان را در تبیین و اعمال شروط مالی به نفع زنان پنداشته اند ولی باید در این راه بر مبنای اصول عدالت خواهی و منطق انسانی و با دوری از افراط و تفریط مسیر را برگزید که نظام اقتصادی جامعه دچار ناهماهنگی نشود و از دیدگاه اجتماعی نیز توازنی بین حقوق زن و مرد در امور خانواده فراهم شود. 

به نظر می رسد برای جمع بین تعهدات شوهر در صورتی دادگاه باید شرط انتقال تا نصف دارایی را مورد توجه قرار دهد و به اعمال و اجرای آن بپردازد که اموال و دارایی های به دست آمده در زمان زندگی مشترک چشمگیر باشد به اندازه ای که علاوه بر هزینه های جاری خانواده، مهریه زن از آن اموال به دست آمده و تأثیر چندانی بر وضعیت زندگی مرد نداشته باشد. مثلاً هرگاه شوهر علاوه بر تأمین همسر خود در طول دوران زناشویی مبلغی معادل صد میلیون ریال به اموال و دارایی های متعلق به خود افزوده باشد و تعهد او نسبت به مِـهر، مبلغی معادل هشتاد میلیون ریال باشد. این امر عادلانه نیست که شوهر علاوه بر پرداخت هشتاد میلیون ریال، نصف یا ربع آن، بیست میلیون ریال باقی مانده را هم به زن مطلقه خود بدهد. در این مثال از صد میلیون ریال سرمایه ای که برای شوهر در طول دوران زناشویی به دست آمده است، 90 میلیون ریال آن به زوجه مطلقه و تنها ده میلیون ریال آن به خود زوج که همه سرمایه حاصل تلاش و زحمت مستقیم او بوده است، می رسد که این امر با مبنای عدالت و روح عدالت خواهی قوانین و با انصاف مرسوم بین جوامع منافات دارد و حاصل این گونه مقررات نامتناسب برهم ریختن نظم اجتماع و دگرگون شدن نظام اقتصادی در جامعه است و شوهرانی که این گونه مقررات ناموزون را مشاهده می کنند و توان پرداخت تعهد ناخواسته را ندارند ستم و بی انصافی را پیشه خود ساخته و با اقدامات جنون آمیز بعضاً سعی در اکراه و الزام زن برای گذشتن از مهر خود و دیگر دیون شوهر می نماید¬.